برزت ملامح رفض "التيار الوطني الحر" للاقتراح الذي قدمته "كتلة المستقبل" عبر ملاحظات عليه ادلى بها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان.
وأشار كنعان لصحيفة "النهار" إلى "ان جلسة الخامس من آذار هي جلسة اشتراعية تتعلق بحقوق اللبنانيين وسنكون بكامل اعضاء الاكثرية في المجلس لتأمين النصاب القانوني للجلسة".
وعن اقتراح القانون الذي قدمته المعارضة قال: "ان الاقتراح المقدم من الرئيس السنيورة هو بدعة مؤسفة جدا تخالف كل الاصول الديموقراطية والبرلمانية. فهذا الاقتراح يجب ان يأتي من الحكومة لأنه يتعلق بالمال العام، وكان يفترض ان يأتي بصيغة مشروع قانون وليس باقتراح قانون من نواب. هذا في الشكل لأنه يتعلق بالمال العام اي حسابات الدولة. وانا استغرب الا تكون الدولة الممثلة بوزارة المال هي التي تملك هذه الحسابات والارقام لتأتي من مكان آخر. اما في الجوهر فإن الاقتراح مخالف للدستور لأنه يتعلق باجازة من نواب لحكومة، عن انفاق سابق حصل منذ اكثر من خمس سنوات ولا يجوز التشريع الا لانفاق مرتقب".