بريطانيا تستعد لمواجهة التهديد الروسي باستثمارات دفاعية ضخمة

شدد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الإثنين، على أن بلاده لا تستطيع تجاهل التهديد الروسي، في تصريحات جاءت قبيل نشر مراجعة دفاعية استراتيجية متوقعة تدعو إلى جاهزية أكبر لخوض حرب حديثة. وأكد ستارمر أن بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للقتال والانتصار في مواجهة الدول التي تمتلك قوى عسكرية متقدمة.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أكد ستارمر أن بلاده لا يمكنها تجاهل التهديد الروسي، مستذكراً الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات كدليل على خطورة التهديد. وأضاف: “يجب أن نكون مستعدين للقتال والانتصار”.

تزامن ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن خطة استثمار دفاعية بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل ملياري دولار) لإنشاء ستة مصانع جديدة على الأقل لصناعة الأسلحة والمتفجرات، في إطار جهودها لتعزيز قدراتها العسكرية.

في مقال نشرته صحيفة “ذا صن”، أكد ستارمر أن بريطانيا تواجه تهديدات مباشرة من دول ذات قدرات عسكرية متقدمة مثل روسيا، مشيراً إلى التعاون الروسي مع إيران وكوريا الشمالية كمخاطر إضافية. وقال: “نحن نتعرض لتهديد مباشر، لذا يجب أن نكون مستعدين للقتال والانتصار”.

من جانبه، وصف وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، برنامج الاستثمار العسكري الجديد بأنه “رسالة واضحة إلى موسكو”، بالإضافة إلى كونه وسيلة لتحفيز الاقتصاد البريطاني المتباطئ. وأكد أن الوزارة تخطط لشراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مصنع محليًا، مما يعني إنفاق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر خلال الدورة البرلمانية الحالية.

كما ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن الحكومة تسعى إلى شراء طائرات مقاتلة أمريكية الصنع قادرة على إطلاق أسلحة نووية تكتيكية، في خطوة تعكس تصعيداً في القدرات الدفاعية.

على صعيد الإنفاق الدفاعي، التزم ستارمر برفع ميزانية الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع استهداف الوصول إلى 3% على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن استثمار مليار جنيه إسترليني في الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات صنع القرار في ساحة المعركة، وخصصت 1.5 مليار جنيه إسترليني لتحسين أوضاع السكن لأفراد القوات المسلحة.

تأتي هذه التحركات في ظل مساعي دولية، وعلى رأسها بريطانيا وأوروبا، لتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وذلك بعد دعوات من قادة عالميين مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أكد ضرورة أن تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر عن أمنها.