بينما قد تبدي باريس بعض التمايز في مقاربتها لبعض الملفات اللبنانية، غير أنها تتفق بشكل لافت مع الإدارة الأميركية حول تباطؤ مسار نهوض لبنان وبناء الدولة. لقد أخذت فرنسا على عاتقها مهمة إقناع الدول المانحة بتقديم الدعم اللازم لبيروت، لكنها اليوم تجد نفسها أمام مأزق حقيقي: عدم وجود ثقة دولية كافية بلبنان. هذا الوضع يثير قلق باريس بشكل كبير، إذ إن الأموال لن تتدفق من الدول المانحة ما لم يتم استعادة هذه الثقة المفقودة.
تعتبر مصادر غربية فرنسية، في حديث عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن تنفيذ الإصلاحات يمثّل أولوية قصوى لفرنسا، وهو أمر ضروري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيًا، إذ يرى ماكرون أن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لإعادة الثقة بلبنان وجذب المستثمرين، الذين يعتبرون الاستقرار عنصرًا أساسيًا لضخ رؤوس الأموال، لكن، ومع الأسف، فإن الاستقرار الأمني الحالي لا يزال يحول دون تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
المصادر ذاتها ترى، أن هذه الإصلاحات، التي تُعد حجر الزاوية لأي تعافٍ اقتصادي، تصطدم اليوم بملف السلاح غير الشرعي. فباريس، التي كانت ترى ضرورة معالجة هذا الملف بـ”روية” وحكمة، أصبحت تدرك من جهة أخرى وجود “مراوحة قاتلة” و”بطء شديد” من دون إحراز أي تقدم ملموس من قبل لبنان للمضي قدمًا نحو تسليم سلاح الميليشيات، وهذا الإدراك المتأخر دفع باريس إلى التناغم مع واشنطن في المطالبة بـالإسراع ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها واحتكارها للسلاح.
تتابع المصادر: “التوافق الفرنسي – الأميركي يؤكد حجم القلق الدولي المتزايد بشأن الوضع في لبنان، فعدم إحراز تقدم في ملف السلاح غير الشرعي لا يعيق فقط تدفق المساعدات والإصلاحات الاقتصادية، بل يهدد أيضًا بتقويض أي جهود دولية لدعم استقرار لبنان وسيادته. الوقت يضيق، وعلى القوى السياسية اللبنانية أن تدرك أن الحفاظ على الأجندات الخاصة لم يعد خيارًا مستدامًا أمام الضغوط الدولية المتصاعدة والوضع الاقتصادي المتردي.
تشدد المصادر على أن المجتمع الدولي يبعث برسالة واضحة، “الفرصة المتاحة للبنان لاستعادة عافيته لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية في ظل التلكؤ الحالي، فالخيار بين دولة ذات سيادة كاملة ودعم دولي غير محدود، وبين استمرار الوضع الراهن الذي يهدد بغرق البلاد في دوامة من العزلة والانهيار، بات وشيكًا ويتطلب قرارًا حاسمًا من القيادة اللبنانية”.