إلتأمت الحكومة اللبنانية يوم أمس الاثنين في جلسة حاسمة، كان على جدول أعمالها بنود عدة أبرزها التعيينات الدبلوماسية المنتظرة. ما يميز هذه التعيينات ويجعلها نقطة تحول بارزة في المشهد السياسي اللبناني، هو أنها أتت وفقًا لمعايير الخدمة العامة والكفاءة، متجاوزةً بذلك نهج الزبائنية والمحاصصة التي لطالما عرقلت بناء المؤسسات، ولمَ لا؟، فوزير الخارجية جو رجّي، وعلى الرغم من كل ما تعرض له من حملات تشويه من قبل من يدّعون السياسة المحسوبين على “محور الممانعة” الذين لم يرق لهم الأداء السيادي، كرّس يوم أمس نهج الدولة القوية التي تخضع للمؤسسات والقانون، وعلى قاعدة “القانون فوق الجميع”. صدرت هذه التشكيلات، ووصل صداها الإيجابي إلى عواصم القرار حول العالم.
مصادر معنية، رأت أن الوزير رجّي سجل نقاطاً إيجابية عدة في هذا الملف الذي كان يعتبر شائكاً على مدى أكثر من 8 أعوام. لقد تعامل مع ملف التشكيلات الدبلوماسية بحرفية عالية، مراعيًا مصلحة لبنان أولًا وفوق كل اعتبار، ولم ينغمس رجّي في زواريب السياسة الضيقة أو الحسابات الفئوية التي اعتادت أن تهيمن على مثل هذه التعيينات. الدليل على ذلك هو أن كثراً من الذين تم تعيينهم هم خصوم سياسيون بالنسبة للوزير، لكنه غلَّب منطق الكفاءة والإنصاف. لقد تعامل رجّي وفقًا لآلية القانون، بعيدًا عن منطق الكيديات الذي كان سائدًا في السابق وأضر كثيرًا بالدبلوماسية اللبنانية. هذه الخطوة تمثل انتصارًا لمفهوم الدولة على حساب الولاءات الضيقة.
تضيف المصادر، في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “الوزير رجّي، وبالرغم من كل ما تعرض له من ضغوطات وانتقادات، حفظ حقوق زملائه في السلك الدبلوماسي، وهذا يحسب للوزير، كونه لم يستمع إلى التشويشات التي تعيق مسار بناء الدولة، كما أنه وضع لمسات الدولة الفعلية على هذه التشكيلات، وأنجزها على أحسن ما يرام.
تقول المصادر، إن “أحد أبرز إنجازات هذه التشكيلات، والذي يؤكد المسار الاحترافي، هو انخفاض عدد التعيينات من خارج ملاك الوزارة من 14 إلى 6 فقط، وهذا بحد ذاته يعد إنجازًا كبيرًا، حيث يقلص من التدخلات السياسية ويفتح المجال أمام الدبلوماسيين المحترفين للتقدم في مسيرتهم المهنية بناءً على خبرتهم وكفاءتهم. هذه الخطوة تعزز الشفافية وتؤكد التزام الحكومة بمبدأ تكافؤ الفرص، وتبعث برسالة إيجابية للمجتمع الدولي حول جدية لبنان في بناء مؤسسات قوية ذات مصداقية.