أميركا: ارتفاع حالات طلب إشهار الإفلاس بواقع 29 في المائة
مع تردي الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، ارتفع معدل الأفراد والشركات التي تتجه نحو الإفلاس بواقع 29%، خلال الـ12 شهراً الماضية المنتهية في 30 حزيران.
وبحسب تلك البيانات، بلغ إجمالي حالات طلب إشهار الإفلاس 967831 حالة، من 751056 حالة العام الماضي.
وقفزت الحالات بين قطاع الأعمال، بواقع تعدى الـ 41%، إلى 33822 حالة، من 23889 العام الماضي، أما بين فئة الأفراد فبلغت 934009 حالة إفلاس، أي بارتفاع قدره 28% من العام الفائت.
وتنامت معدلات الإفلاس بواقع 31%، خلال الأشهر الثلاث المنتهية، لتصل إلى 276510 حالة، أي بزيادة قدرها 31% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت الأعلى منذ كانون الأول عام 2005.
وتظهر البيانات كذلك، أن حالات طلب إشهار الإفلاس، بموجب الفصل السابع، ارتفعت 36% إلى 615748 حالة، خلال الأشهر الـ12 المنتهية في 30 حزيران.
ويتيح الفصل السابع للأفراد المديونيين بداية جديدة، وذلك من خلال البراءة من أنواع عدة من الديون، وفي المقابل تطوع المحكمة كافة أرصدة المدين لسداد ديونة.
كما يتيح إشهار الإفلاس تحت طائلة الفصل 13، للأفراد الغارقين في الديون، الاحتفاظ بعقاراتهم على أن تسدد الديون على مدى زمني.
وكشفت البيانات أن عن ارتفاع معدلات طلب الإشهار بموجب الفصل الأخير، بواقع 17%، إلى 344432 حالة من 294639 عن العام الذي سبقه.
وفي المقابل، ارتفعت طلبات إشهار الإفلاس تحت طائلة الفصل 11، المصمم لمساعدة الشركاء أو الشركات المتعثرة، بنسبة تفوق الـ30%، إلى 7293 حالة.
يذكر أن المرشح الديمقراطي السيناتور باراك أوباما عرض مؤخراً برنامجاً، يضم مجموعة مقترحات للنظر السريع في طلبات إفلاس عائلات الجنود، ومساعدة كبار السن الذين هم عرضه لهذا الخطر، الحفاظ على عقاراتهم.
من جهة أخرى، أشارت أعلى جهة منظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة الثلاثاء إلى تنامي أعداد المصارف المتعثرة خلال الربع الثاني من العام.
وأكدت "مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية" أن أرقام المؤسسات المالية في لائحة ما تسميه "المصارف التي تعاني من مشاكل"، قفزت إلى 117 خلال الربع الثاني، من 90 في الربع الأول. ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ منتصف عام 2008.
وواصلت أرقام المؤسسات المالية المتعثرة التصاعد بوتيرة ثابتة هذا العام، لتصل إلى قرابة الضعف، من 61 في ذات الفترة من العام الماضي، فيما أخفقت تلك المصارف في مواكبة الأزمات الناجمة عن انهيار سوق العقارات وارتفاع خسائر القروض.