بيان صادر عن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إيلي خوري حول أزمة النفايات في طرابلس:
أمام مشهد النفايات المتكدسة في شوارع طرابلس، لا سيما في القبة، ومع تفاقم الأضرار البيئية والصحية، نُحذّر من كارثة وشيكة نتيجة إقفال المطمر العشوائي الذي يفترض إغلاقه نهائيًا أواخر 2025؛ ان أي محاولة لتمديد عمله يُعد جريمة بيئية وصحية.
نرفض بشكل قاطع رمي النفايات في الأراضي المهجورة داخل المدينة، سواء خلف الجامعة العربية، أو في أبي سمراء، أو في القبة. ونُنوه بجهود رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة لمعالجة الأزمة مؤقتًا وتنظيف مجرى نهر أبو علي، مع ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار التعديات.
كما نطالب وزيرة البيئة د. تمارا الزين بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، وإحالة مشروع قانون استرداد الكلفة إلى مجلس النواب، حفاظًا على صحة أهل طرابلس وكل لبنان.
وبناءً على متابعتنا الحثيثة للملف البيئي مع معالي الوزير السابق ناصر ياسين، نرى أنه من الضروري أن تستكمل معالي الوزيرة د.تمارا الزين العمل الذي بدأه سلفها، انطلاقًا من مبدأ استمرارية الحكم، ومن حرصنا جميعًا على معالجة هذه الأزمة بشكل سريع وجذري ومستدام.
إن معالجة ملف النفايات لم يعد خيارًا، بل ضرورة لإنقاذ المدينة من كارثة بيئية محققة.