هدنة في غزة؟

قدمت حركة ح “رداً إيجابياً” للوسطاء على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر 60 يوماً، حسبما ذكر موقع “واي نت” الإسرائيلي، اليوم الجمعة. ستعلن الحركة الفلسطينية عن قرارها خلال الساعات المقبلة. كما ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم”، أن حركة ح أبلغت قطر بموافقتها على مقترح صفقة تبادل الأسرى في القطاع.

صعوبات متوقعة

في حين كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل تتوقع مزيداً من الصعوبات من جانب حركة ح  حتى بعد التوصل إلى اتفاق أولي بشأن الصفقة”، وفق صحيفة “إسرائيل هيوم”.

قال دبلوماسيون مطّلعون على سير المفاوضات إنه في حال أكدت حركة ح  قبولها، فقد يتم توقيع اتفاق نهائي خلال أيام، وذلك بعد زيارة وفد إسرائيلي لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط.

قد يستمر لأكثر من 60 يوماً

كما أفادت مصادر أن وقف إطلاق النار قد يستمر بعد فترة الستين يوماً الأولى حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل، شرط أن يستمر التقدم في عملية الإفراج عن الرهائن بالتوازي مع سير المفاوضات.

قال مصدر مطّلع على المحادثات إن الأطراف تقترب من التوصل إلى صفقة. وتفيد التقارير بأن المسؤولين الإسرائيليين متفائلون، في حين تمارس قطر ضغوطاً كبيرة على قيادة حركة ح  في الخارج.

مع ذلك، يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أنه حتى في حال وافقت حركة ح  مبدئياً على إطار وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن، فإنها ستضع عراقيل خلال مرحلة صياغة الاتفاق بهدف الحصول على تنازلات إضافية.

أتت هذه التقاير بعدما قالت حركة حركة ح  في بيان على “تليغرام”، الخميس، إنها تناقش اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

أضافت أنها “ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي”.

بدوره، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه من المرجح معرفة رد  حركة ح على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس أن إسرائيل وافقت على الصفقة، وتنتظر رد حركة ح، بحسب القناة 11 الإسرائيلية.

المقترح الجديد بشأن غزة يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، وإطلاق سراح 10 رهائن، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل جزئي من جنوب غزة. حيث سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على ممر موراغ (الواقع بين مدينتي رفح وخان يونس) والمناطق الواقعة جنوبه، بما في ذلك محور فيلادلفي. وينص الإطار على أن الانسحابات المستقبلية ستُناقش ضمن المفاوضات المستمرة للتوصل إلى ترتيب نهائي.

بينما تقلّصت الفجوات بين المواقف، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات والتوضيحات من أجل التوصل إلى اتفاق كامل.​