
.jpg)


منذ فجر الجمعة 13 حزيران، بدأت عملية إعادة ضبط الزمن السياسي للمنطقة على إيقاع عسكري جديد، مع إطلاق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عملية “الأسد الصاعد” ضدّ النظام الإيراني، والتي شرّعت أبواب التصعيد الإقليمي على مصراعيها. لكن في خضم هذا التحّول، يواصل لبنان الرسمي تغاضيه عن التهديد الكامن في عمقه، أي السلاح غير الشرعي الذي يقوّض سيادته.
وعلى رغم إعلان الدولة اللبنانية استعدادها لفتح ملف السلاح الفلسطيني كخطوة أولى في مسار تنفيذ القرار 1559، بدءًا من مخيمات العاصمة الثلاثة، “شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس”، ضمن خطة أمنيّة كان من المفترض أن تنطلق في الخامس عشر من حزيران، فإن التنفيذ أُرجئ من دون أي توضيح رسمي عن أسبابه، فيما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء في السادس عشر من الشهر الماضي، أنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس “وضع المقررات موضع التنفيذ” إنما من دون أي جدول زمني أو ضمانات. والنتيجة… لا شيء تغيّر.
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:
الغطاء موجود والقرار مؤجّل الى أيلول… نزع سلاح المخيّمات الفرصة الأخيرة!