أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية ماضية بثبات في تنفيذ خطتها الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشدّدًا على أن فرض هيبة القانون، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة الدولة تمثل ركائز أساسية في برنامج حكومته. جاءت تصريحات السوداني خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف، حيث شدد على أن الحكومة العراقية تتحرك وفق مبادئ المرجعية الدينية العليا، مؤكدًا أن قرار السلم والحرب، إضافة إلى إدارة العلاقات الخارجية، يجب أن يبقى حصريًا بيد الدولة، من دون أي تدخل من أطراف أو كيانات خارج الأطر الرسمية.
أضاف رئيس الوزراء أن العراق، على الرغم من التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، لن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو الصراعات الإقليمية، بل يسعى إلى تعزيز الاستقرار وحماية مصالحه الوطنية.
أشار السوداني إلى أن حكومته تواصل التزامها الكامل بمسار البناء والتنمية العادلة، مؤكدًا أن مشاريع النهوض الاقتصادي والاجتماعي ستشمل جميع العراقيين دون تمييز، انطلاقًا من مبدأ العدالة والمواطنة.
خطة حصر السلاح ودمج الفصائل
في سياق متصل، تواصل الحكومة العراقية جهودها في ملف حصر السلاح بيد الدولة، من خلال العمل على إقناع فصائل مسلّحة مدعومة من إيران، وخاصة تلك المنضوية تحت ما يُعرف بـ”الحشد الشعبي”، بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى القوات الرسمية ضمن إطار الدولة.
كان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أعلن في كانون الثاني 2025، أن الحكومة تجري اتصالات مستمرة مع قادة هذه الفصائل لإقناعهم بالانضواء ضمن صفوف الدولة أو تسليم أسلحتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وفرض سلطة الدولة على كافة الأراضي العراقية.
وفق تقارير صادرة عن وكالة “رويترز”، فإن مفاوضات متقدمة كانت قد جرت بين الحكومة العراقية وعدد من قادة الحشد الشعبي، وتناولت آليات دمج المقاتلين ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية أو التوصل إلى تسويات تؤدي إلى نزع سلاح هذه الفصائل.
تأتي هذه التحركات في إطار رؤية أوسع لتثبيت دعائم الدولة العراقية، وتفكيك التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون، وذلك بهدف ضمان أمن مستدام، وتحصين العراق من تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية.