.jpg)
في تطور لافت على صعيد العلاقات الدولية والملف النووي الإيراني، أكدت إيران يوم الإثنين أنها لا تعتزم الدخول في أي حوار مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، مشددة على أن موقفها يرتكز على مبدأ حماية مصالحها الوطنية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي في طهران:
“لا خطة لدينا للحوار مع أميركا في ظل الوضع الراهن. ولكن متى ما توصلنا إلى قناعة بأن المفاوضات قد تكون وسيلة لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني وضمان مصالحه، فلن نتردد في ذلك قطعًا.”
اجتماع ثلاثي في طهران
وأعلن بقائي عن اجتماع ثلاثي مرتقب سيُعقد في طهران يوم الثلاثاء، يضم إيران وروسيا والصين على مستوى المدراء العامين لوزارات الخارجية.
وسيناقش الاجتماع التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي، وإمكانيات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات السياسية والدبلوماسية المطروحة أمام استئناف المفاوضات النووية.
وأضاف بقائي أن “روسيا والصين شريكان رئيسيان في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، وهما كذلك دولتان دائمتان في مجلس الأمن، وبالتالي يمكنهما لعب دور مؤثر في أي مسار سياسي أو تفاوضي متعلق بإيران في المجلس”.
رفض واضح لـ”آلية الزناد”
في ما يخصّ إمكانية إعادة تفعيل آلية العقوبات الدولية المعروفة بـ”آلية الزناد”، عبّر المتحدث عن رفض طهران القاطع لها، معتبراً إياها:
“آلية غير قانونية، ولا مبرر لها، وتفتقر إلى الشرعية السياسية والأخلاقية.”
وأوضح أن بلاده أجرت سابقًا مشاورات بنّاءة مع موسكو وبكين خلال العام الماضي بهذا الشأن، وتم التوصل إلى مواقف مشتركة في مواجهة الضغوط الغربية.
زيارة لاريجاني إلى موسكو
أما بشأن زيارة المستشار الخاص للمرشد الأعلى الإيراني، علي لاريجاني، إلى العاصمة الروسية مؤخرًا، فأكد بقائي أن الزيارة كانت رسمية، موضحًا أن لاريجاني حمل رسالة شخصية من الرئيس الإيراني الجديد محمد باقر قاليباف إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بصفته مبعوثًا خاصًا.
وقال المتحدث:
“هذه الزيارة طبيعية في سياق العلاقات الدبلوماسية، خاصة أن لاريجاني سبق أن قام بمهمات مماثلة، وكانت وزارة الخارجية على اطلاع تام بتفاصيلها.”
محادثات مرتقبة مع الترويكا الأوروبية
وفي موازاة ذلك، كشف المتحدث باسم الخارجية عن محادثات مرتقبة مع دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا)، ستُعقد في مدينة إسطنبول التركية، وستتناول ملف رفع العقوبات المفروضة على إيران، إلى جانب المسائل التقنية المرتبطة بالاتفاق النووي.