أقدمت السلطات في إيران على تنفيذ ما لا يقل عن 74 حكم إعدام شنقًا في مختلف السجون بين 22 حزيران و22 تموز الحالي، في تصعيد لافت لعمليات الإعدام، بحسب تقرير شهري أصدرته منظمة “هرانا” الحقوقية يوم الأربعاء، 23 تموز. إلى جانب هذه الإعدامات، أصدرت السلطة القضائية في إيران خلال الفترة ذاتها 17 حكمًا جديدًا بالإعدام، فيما صدّقت المحكمة العليا على حكمين إضافيين.
إعدامات مرتبطة بالاحتجاجات والسياسة في إيران
أشار التقرير إلى صدور أحكام بالإعدام ضد خمسة معتقلين من المشاركين في احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” في مدينة أرومية، وثلاثة معتقلين سياسيين في الأهواز، ما يُعد مثالًا صارخًا على توظيف القضاء كأداة لقمع الحراك السياسي والمعارضين.
أكدت “هرانا” أن انتهاك الحق في الحياة يُسهم في خلق مناخ من الخوف وعدم الاستقرار داخل المجتمع الإيراني، ويُكرّس ثقافة العنف، ويُقوّض ثقة المواطنين بالأجهزة القضائية والرسمية.
أوضاع السجون في إيران: تدهور شامل وظروف غير إنسانية
سلّط التقرير الضوء على أوضاع السجناء، موثقًا 2,492 حالة احتجاز في بيئات غير مناسبة، إلى جانب:
102 حالة غموض قانوني في وضع المعتقلين
100 حالة حرمان من الاتصال بالعالم الخارجي
74 حالة انقطاع تام في المعلومات عن المعتقلين
52 حالة تعرضت لضغوط ممنهجة داخل السجن
13 حالة حرمان من الرعاية الطبية
11 حالة نقل إلى الحبس الانفرادي
8 حالات إضراب عن الطعام
حالة واحدة موثقة لقتل داخل السجن
عنف ميداني وعمليات قتل خارج القانون
كما رصد التقرير الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل القوات الأمنية والعسكرية، إذ قُتل 12 مواطنًا على الأقل برصاص مباشر خلال هذه الفترة، وأُصيب 20 آخرون بجروح.
لقي 3 من العتالين (ناقلي البضائع عبر الحدود) و2 من ناقلي الوقود مصرعهم، بينما أُصيب 4 آخرون، بينهم مدني بُترت أطرافه إثر انفجار لغم أرضي على الحدود.
من أبرز الحوادث المروعة التي تناولها التقرير، إطلاق نار من قبل قوات حماية تابعة لمركز عسكري في مدينة خمين، أدى إلى مقتل أربعة مواطنين، بينهم طفلة تُدعى رُها شيخي تبلغ من العمر 4 سنوات.
في حادثة أخرى بمنطقة تاريك دره في محافظة همدان، قُتل مواطنان وأُصيب ثالث بجروح.
دعوات للإصلاح والمساءلة الدولية
واختتمت “هرانا” تقريرها بالتشديد على أن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران — من الإعدامات الجماعية والظروف القاسية في السجون إلى قمع حرية التعبير والعنف الممنهج — لا يمكن وقفه إلا عبر إصلاح جذري للمؤسسات القضائية والأمنية، ومحاسبة المسؤولين، وتكثيف الضغوط من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.