تواصل شركة “إنتل” الأميركية، التي لا تزال متأخرة في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تنفيذ إعادة هيكلة شاملة في محاولة للعودة إلى تحقيق الأرباح. وأعلنت الشركة، الخميس، عن تخليها رسميًا عن خطط بناء مصانع جديدة في كل من ألمانيا وبولندا. في نتائجها المالية للربع الثاني من العام، سجّلت “إنتل” إيرادات بلغت نحو 13 مليار دولار، وهي نتائج مستقرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتفوقت على توقعاتها وتقديرات السوق.
ورغم ذلك، لا تزال الشركة تواجه تحديات في مواكبة المنافسين في مجال الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو القطاع الذي يشهد نموًا هائلًا تقوده شركات مثل إنفيديا.
وفي إطار جهودها لإعادة التوازن المالي، اعتمدت “إنتل” سلسلة من الإجراءات لخفض التكاليف، شملت تقليص عدد الموظفين وتجميد أو تأجيل مشاريع توسعة المصانع. وفي بيان أرباحها الأخير، أكدت الشركة أنها في المراحل الأخيرة من تنفيذ خطة تسريح واسعة كانت قد أعلنت عنها في أبريل، تستهدف خفض القوة العاملة بنسبة 15%.
وقد انخفض عدد موظفي الشركة إلى حوالي 101 ألف بنهاية يونيو، مقارنة بـ125 ألفًا في العام السابق، وتتوقع الوصول إلى 75 ألف موظف فقط مع نهاية العام.
كما خفّضت “إنتل” بشكل ملحوظ حجم استثماراتها في مشاريع بناء المصانع التي كانت قد أطلقتها بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة. وقد أُوقفت نهائيًا المشاريع في ألمانيا وبولندا، والتي كانت قد جُمّدت سابقًا منذ خريف العام الماضي، كما سيتباطأ مجددًا العمل في مشروع كبير بولاية أوهايو الأميركية.
وتكبدت الشركة 1.9 مليار دولار من التكاليف الاستثنائية خلال الربع الثاني، ما أدى إلى تفاقم الخسائر الصافية التي بلغت 2.9 مليار دولار، مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مؤتمر مع المحللين، أكد الرئيس التنفيذي ليب بو تان، الذي تولى المنصب في مارس، أن “إنتل لن تزيد طاقتها الإنتاجية مستقبلاً إلا إذا حصلت على التزامات كمية مؤكدة من العملاء”. وأضاف أن الشركة أنفقت “بشكل مفرط وغير محسوب” في السابق على مشاريع جديدة دون وجود ضمانات فعلية على الطلب.