كانت لافتة تغريدة الموفد الأميركي توم براك التي أشار فيها إلى أن “مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبدأ والممارسة، وكما قال قادتها مراراً وتكراراً، فمن الأهمية بمكان أن تحتكر الدولة السلاح، وطالما احتفظ “الحزب” بالسلاح، فإن التصريحات لن تكون كافية”، وبصريح العبارة، فإن براك “شرّبهم ياها بالملعقة”.
مصادر نيابية ترى، أن كلام براك يحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد التحذير الدبلوماسي، إذ تُشير بوضوح إلى التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي اللبناني والممارسة الفعلية على الأرض، فالمسؤولون اللبنانيون، لطالما أكدوا في خطاباتهم الرسمية، لا سيما في بيانات الحكومة وخطاب القسم، على مبدأ احتكار الدولة للسلاح، هذا المبدأ يُعتبر حجر الزاوية في بناء أي دولة حديثة ذات سيادة، ومع ذلك، يستمر “الحزب” في الاحتفاظ بترسانة عسكرية ضخمة وموازية للدولة، بل وتتفوق عليها في كثير من الجوانب، مما يقوّض بشكل جذري أي محاولة لبسط سيادة الدولة الكاملة.
تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “تأكيد براك أن “التصريحات لن تكون كافية” يُعد بمثابة صفعة دبلوماسية قوية، فالمجتمع الدولي لم يعد يكتفي بالوعود الرنانة أو البيانات الإنشائية، لقد وصل الأمر إلى مرحلة تتطلب إجراءات عملية ملموسة تترجم الأقوال إلى أفعال، وكلام براك يُشير إلى نفاد صبر واشنطن من المماطلة اللبنانية، وتُبرز أن المصداقية الدولية للحكومة باتت على المحك، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرتها على إنهاء هذا التناقض الجوهري”.
المصادر النيابية تفنِّد كلام براك، وتحذّر من تداعيات يمكن أن تكون وخيمة على لبنان إذا لم تُؤخذ على محمل الجد. فالمطلوب من لبنان الآن يتجاوز مجرد إعطاء وعود جديدة. الأهم هو:
اعتراف رسمي وجريء: على الحكومة اللبنانية أن تُقرّ علناً بأن وجود السلاح غير الشرعي يمثل مشكلة أساسية تُهدد كيان الدولة.
خطة عمل واضحة: يجب وضع خطة تنفيذية واضحة المعالم، بجدول زمني محدد، لآلية حصر السلاح بيد الدولة. هذه الخطة لا يمكن أن تكون مجرد إعلان نيات، بل يجب أن تتضمن خطوات عملية، حتى لو كانت تدريجية في البداية.
إرادة سياسية حقيقية: الأهم من أي خطة هو وجود إرادة سياسية موحدة وحازمة لدى الأطراف اللبنانية الفاعلة لتنفيذ هذه الخطة. بدون هذه الإرادة، ستبقى كل المبادرات مجرد حبر على ورق.
التوقف عن المماطلة: رسالة براك واضحة بأن وقت المماطلة قد انتهى. الاستمرار في التسويف والتأجيل سيؤدي إلى تزايد الضغوط الدولية، وقد تُفرض عقوبات إضافية على لبنان، أو يُترك لمصيره في مواجهة تحدياته الأمنية والاقتصادية.