الانتخابات النيابية وإشكالية مشاركة المنتشرين.. المقاعد الستة باطلة قانونًا وتقنيًا

مع بدء الحديث حول كيفية إشراك المنتشرين اللبنانيين في الانتخابات النيابية، دخل لبنان عمليًا في التحضير لهذه الانتخابات التي من المزمع إجراؤها قبل 21 أيار 2026. وكما عند كل انتخابات نيابية في لبنان، تسبقها عملية أخذ ورد حول قانون الانتخابات والتي كانت تصل أحيانًا إما الى حلّ المجلس النيابي كما حصل في العام 1953 والدعوة الى انتخابات نيابية مُبكّرة، إما الى التمديد للمجلس النيابي كما حصل في الأعوام 2013 و2015 و2017. أما اليوم فلا يرتبط النقاش السياسي حول كامل قانون الانتخابات، بل بصورة خاصة حول المادة 112 منه والمتعلّقة بمشاركة المنتشرين في الانتخابات النيابية. تنصّ هذه الأخيرة، والتي أتت تحت الفصل الحادي عشر من القانون الصادر في 14 حزيران 2017 على التالي:

“يُضاف ستة مقاعد لغير المقيمين الى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوًا في الدورة الانتخابية التي ستلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري وفق هذا القانون. في الدورة اللاحقة، يُخفّض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من نفس الطوائف التي خُصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون، وذلك بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير (أي وزير الداخلية)”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:

الانتخابات النيابية وإشكالية مشاركة المنتشرين… المقاعد الستة باطلة قانوناً وتقنيًا