بيان صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان:
بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان. اجتماع ضم ممثلي لجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني.
بداية، قدم رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين النقابي كاسترو عبد الله عرضا شاملا عن الوضع.
كما تم تقديم مداخلات من الدكتورة ماري الدبس ممثلة لجنة الدفاع عن المستاجرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومن الدكتور عباس وهبي ممثل نقابة الصيدلة وحسيب قيلوح مسؤل الاعلام في تجمع المستاجرين، إضافة إلى عدد من المستاجرين اعضاء الجان ، خاصة في المجال غير السكني.
تركز البحث على مسألة إقرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة للقانون الجديد في مجال الايجارات غير السكنية، حيث اتفق الرأي على أن التعديلات التي أدخلت عليه من قبل لجنة الإدارة والعدل إنما تمت بفعل التحركات التي قام بها أصحاب الحقوق في هذا المجال، والطعنين اللذين قدما إلى المجلس الدستوري.
وقد اتفقت المداخلات جميعها على اعتبار أن القانون الجديد يشكل جريمة بحق مئات آلاف العائلات، إضافة إلى الجريمة التي سترتكب ضد أبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود في التعليم الرسمي وضد العديد من القطاعات الانتاجية في المصانع والمعامل والمحلات التجارية،وخاصة الصغيرة منها، والمؤسسات الصحية. ذلك أن القانون يأتي مباشرة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمرعلى لبنان، هذا العدوان الذي ادى ، حتى الان، الى تدمير عشرات آلاف المؤسسات والوحدات السكنية في العاصمة والجنوب والبقاع.
اخيرا، اقر المجتمعون أهمية رفع الصوت، واستمرار التحرك. كما وضعوا توجها يؤدي إلى إحقاق الحق عبر إنصاف المستأجر والمالك، وليس طرفا منهما على حساب الآخر.
هذا، وسيعلن برنامج التحرك قريبا.