بدأ مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا، يقضي بتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة عام إضافي، على أن يكون هذا التمديد تمهيدًا لانسحابها التدريجي من المنطقة. وتنتشر هذه القوة الأممية في جنوب لبنان منذ عام 1978، على طول الحدود مع إسرائيل، حيث أوكلت إليها مهمة مراقبة وقف الأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار الأمني.
بحسب ما نقلته وسائل إعلام عديدة، فإن إسرائيل والولايات المتحدة تبديان معارضة واضحة لتمديد ولاية هذه القوة الدولية، إذ تعتبران استمرارها غير ضروري في المرحلة الحالية. أما الولايات المتحدة، التي تمتلك حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن الدولي، فلم تُدلِ بعد بموقف رسمي حول ما إذا كانت ستستخدم هذا الحق لمنع التمديد أم ستسمح بتمرير القرار.
ينص مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس” على تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن مجلس الأمن “يعتزم العمل من أجل انسحاب هذه القوة الأممية تدريجياً”، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المخوّلة بضمان الأمن في جنوب لبنان.
من المرتقب أن يعرض مشروع القرار للتصويت أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر في 25 آب الحالي، أي قبل أيام قليلة من انتهاء الولاية الحالية لليونيفيل في نهاية الشهر، ما يجعل هذا التصويت محطة حاسمة في مستقبل القوة الدولية ودورها في جنوب لبنان.