بعدما اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يمدد ولاية قوات “اليونيفيل” في لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأوّل 2026 وقرر البدء بعملية انسحاب تدريجي وآمن اعتبارًا من هذا التاريخ وخلال فترة لا تتجاوز السنة، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجرًا بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل” حتى عام 2027، مؤكّدًا في الوقت نفسه ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الحدودية اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
في منشور عبر منصة “إكس”، عقب محادثات هاتفية أجراها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أشاد ماكرون بـ”القرارات الشجاعة التي اتخذتها السلطة التنفيذية اللبنانية في سبيل استعادة حصرية القوة”، مشجعًا الحكومة على تبني الخطة التي ستُعرض قريبًا على مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف.
أضاف ماكرون أن المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان-إيف لودريان، سيزور بيروت للعمل مع السلطات اللبنانية على تحديد الأولويات المشتركة فور اعتماد الخطة.
كما شدّد الرئيس الفرنسي على أن “الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية يمثلان شرطين أساسيين لتنفيذ هذه الخطة”، مؤكّدًا أن فرنسا لطالما أبدت استعدادها للاضطلاع بدور في تسلّم النقاط التي ما زالت إسرائيل تحتلها.
يذكر أن القرار يدعو الحكومة اللبنانية إلى احترام جميع أحكام اتفاقية مركز القوات (SOFA) ، حتى مغادرة آخر عنصر من «اليونيفيل»، خصوصً ما يتعلق بحرية الحركة والامتيازات والحصانات، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية عناصر ومعدات ومقار «اليونيفيل».
ويطلب من الأمين العام أن يدرس، بحلول 1 حزيران 2026، الخيارات المستقبلية لتنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب «اليونيفيل»، بما في ذلك دعم الأمن ومراقبة الخط الأزرق وتعزيز دعم إعادة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني باستخدام أدوات الأمم المتحدة.
يطالب القرار المعتمد، بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، ويرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024، كخطوة أساسية نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل.
كما يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما يشمل خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، ويدعو السلطات اللبنانية إلى نشر قواتها في تلك المواقع بدعم موقت من “اليونيفيل”، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقًا للقرارات 1559، 1680، 1701 و”اتفاق الطائف”.
يحثّ القرار المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش اللبناني من حيث العتاد، والمعدات، والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام جنوب الليطاني.