لا يزال البعض في لبنان يصر على الحوار مع سلاح غير شرعي. الحوار ليس من أجل الحوار، بل لتمرير الوقت، ووضع تنفيذ حصر السلاح في الثلاجة، لكن هذا ما لن يحصل، لأن زمن تضييع الوقت والمناورات انتهى، واليوم حان وقت التنفيذ وكفى تضييعاً للوقت ولمستقبل لبنان، وعرقلة بناء الدولة تحت عناوين الحوار ووضع إطار للسلاح غير الشرعي كما لو كان شرفاً يُمس به وبحامليه.
مصادر وزارية تعتبر عبر موقع القوات اللبنانية الالكتروني أن ذرائع الحوار باتت واضحة، والحكومة ماضية في قرارها ولا رجوع عنه، لقد هدرنا الكثير من الوقت في الحوارات التي لم تأت بنتيجة، كما أن السلاح الذي يطالبون الحوار من أجله بات غير شرعي، والجهة التي تحمله ميليشيا دمرت لبنان، ولمن يقول إن الحزب مكون لبناني، نقول له فليسلم سلاحه ليثبت بأنه مكون لبناني يريد بناء دولة تحمي المكونات اللبنانية كافة.
تضيف المصادر: “من المضحك الحديث مجدداً عن الاستراتيجية الدفاعية، هذه الاستراتيجية تحددها الدولة حصراً بالتعاون مع الجيش اللبناني، والحزب ليس الجهة المخولة لوضع استراتيجيات دفاعية بعدما اثبتت فشلها بالدفاع عن لبنان، بل جلبت الحروب ودمرت البلاد وأقحمته بأجندات اقليمية بعيداً عن مصلحة لبنان.
من جهته، يلعب الحزب لعبة كسب الوقت تحت مسميات عديدة، فبعد رفضه التام لتسليم السلاح، والتذرع بالمهلة الزمنية، علم موقع القوات اللبنانية بأنه أرسل رسالة الى من يعنيهم الأمر في الدولة، بأن المهلة الزمنية غير كافية، وفي حال قرر تسليم السلاح فهو بحاجة الى المزيد من الوقت، والوقت الذي حدده الحزب يقارب السنتين.
وفقاً للمعلومات، فإن الوقت الذي حدده الحزب هو مناورة ومحاولة التفاف على قرار الدولة، فهو يريد كسب الوقت ظناً منه بتغيير المعادلة السياسة بعد الانتخابات النيابية التي سيضخ فيها اموالاً طائلة، إضافة الى انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات، معتقداً بأن إيران لا تزال تعتبر وجوده ورقة رابحة.