الولايات المتحدة تُعلّق منح التأشيرات للفلسطينيين

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الأحد، أنّ الولايات المتحدة علّقت الموافقة على التأشيرات لجميع من يحملون جواز سفر فلسطيني تقريباً. كما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين لم تفصح عن هوياتهم، أنّ القيود تتجاوز ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق على القادمين من غزة، إذ ستمنَع التأشيرات للفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض تلقي العلاج الطبي والالتحاق بالجامعات ورحلات العمل.

قبل أسبوعين، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستوقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة إلى حين إجراء مراجعة “شاملة ودقيقة”، وهي خطوة ندّدت بها جماعات مؤيدة للفلسطينيين.

في نهاية آب، وسّعت الولايات المتحدة هذا التعليق ليشمل جميع حاملي جواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة الفلسطينية، بغض النظر عن مكان الإقامة، بما في ذلك التأشيرات الطبية والتعليمية ورحلات العمل.

هذه الخطوة شملت إلغاء تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) ومسؤولي السلطة الفلسطينية (PA)، حتى وإن كانوا متوجهين للمشاركة في الجلسة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

دوافع وانتقادات القرار

الدعم وراء هذه الإجراءات يُفهم بأنه جزء من توجّه الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على القيادة الفلسطينية، وربما كإجراء انتقامي لعدة مواقف، بما في ذلك الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية من دول مثل فرنسا وكندا وبريطانيا.

طُعنت هذه الإجراءات من قبل جماعات حقوقية ومشرّعين ديمقراطيين، خاصة فيما يتعلق بمنع الأطفال الفلسطينيين الجرحى من السفر لتلقي العلاج في الولايات المتحدة.

كذلك، اتُّهمت ناشطة يمينية متطرفة (Laura Loomer) بأنها لعبت دورًا في تسليط الضوء على التأشيرات الطبية الفلسطينية، ما أدى إلى الشك بـ”تهديدات أمنية” واعدة بالمراجعة.

هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق موضوعي أوسع، يشمل:

سياسة استهداف طلاب وناشطين فلسطينيين في الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء آلاف تأشيرات الطلاب أو فرض مراجعة صارمة بسبب الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين أو انتقاد إسرائيل.

نواب أميركيون قدّموا مشاريع قوانين مثل قانون حماية الأميركيين من التطرف (SAFE Act) لسنة 2023، يقترح حظر تأشيرات الدخول للفلسطينيين ومصادرة حالات اللجوء أو الإقامة المؤقتة المقدمة بعد تشرين الأول 2023.