تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدًا الجمعة، حيث يحضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض الخطة التقنية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة يُتوقع أن تثير نقاشًا حادًا داخل الجلسة. وعلى الرغم من إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال لتخفيف الاحتقان وفتح الطريق أمام مشاركة أوسع، يصرّ “الحزب” على التراجع عن قرارات سابقة، ما يجعل الحكومة أمام خيارين متناقضين: إما تثبيت مسار التهدئة أو الانزلاق نحو مواجهة سياسية مفتوحة.
عن سيناريو الجلسة، علمت “نداء الوطن”، أنه أصبح شبه محسوم بحيث سيحضر قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، ليعرض الخطة التقنية العسكرية، يلي ذلك نقاش يُتوقع أن يكون ساخنًا. وفي ختام الجلسة، سيصدر بيان يؤكد أن مجلس الوزراء أخذ علمًا بالخطة، وأنه ملتزم بما ورد في جلستي 5 و7 آب، وكذلك البيان الوزاري، الذي يشدد على حصرية السلاح، واسترجاع الأسرى، وتحرير الأرض، إضافة إلى الالتزام بخطاب القسم والورقة الأميركية – اللبنانية.
مصادر دبلوماسية روت لـ”نداء الوطن” أنه عندما يقال على مسامع مصادر قريبة من البيت الأبيض إن إسرائيل لم تلتزم ما ورد في ورقة براك، ترد هذه المصادر بأنه كلام غير صحيح وأن الموفدين الأميركيين سمعوا كلامًا إيجابيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن الخطوة الأولى يجب أن تأتي من الطرف الذي سبب كل هذا التصعيد.
حسب معلومات “اللواء” فإن “الحزب”، يصرُّ على العودة عن قرارات الجلستين في 5 و7 آب، وبعدها يفتح ملف البحث بالاستراتيجية الدفاعية.
أوضحت مصادر سياسية لـ“اللواء” ان إدراج جدول اعمال لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اضافة الى خطة الجيش حول حصرية السلاح ساهمت في تنفيس الإحتقان مع العلم ان احتمال تفجيرها عند الوصول الى موضوع حصرية السلاح ليس مستبعدا الا إذا تم الإتفاق على تخريجة حل معينة.
قالت المصادر إنه يحق لمجلس الوزراء اختيار إما البدء بمناقشة الخطة التي رفعتها قيادة الجيش او جدول الأعمال.
اشارت المصادر نفسها الى انه ليس واردا لدى أحد حصول تصادم او مواجهة، وفي الوقت نفسه هناك تعهد رئاسي سيشق طريقه في نهاية المطاف.
أكدت هذه المصادر ان إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء سواءٌ في جلسة الجمعة او في جلسة اخرى سيمنح الغطاء للجيش للقيام بما هو مطلوب منه مع مواكبة حكومية، مكررة القول إن الخطة لا تزال طي الكتمان وستحضر بنقاطها الاساسية في مجلس الوزراء.