الإمارات ترحب بقرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

خلال كلمة له في اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة الإمارات، رحّب وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، واعتبره “خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة من خلال حصر السلاح”. المرر أكد أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مشدداً على ضرورة وقف مسار التهجير والاستيطان المستمر في الأراضي المحتلة. وأشار إلى أن الإمارات كانت حاضرة في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، الذي انعقد برئاسة السعودية وفرنسا، وانضمت إلى الإعلان الختامي الصادر عنه، والذي وصفه بأنه وثيقة رسمية ترسم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

الدعوة إلى حشد الدعم الدولي

وشدد المرر على أن الزخم المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قِبل عدد متزايد من الدول، ينبغي أن يُبنى عليه عبر توسيع قاعدة الدعم الدولي، ليس فقط لوقف الحرب المدمرة في قطاع غزة، بل أيضًا لتأمين وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، ووقف مسار التهجير وضم الأراضي الفلسطينية.

الأوضاع في الضفة والقدس

وحذر المرر من التدهور المستمر في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس الشريف، لافتًا إلى خطورة الممارسات الإسرائيلية “غير الشرعية” وتصاعد تغوّل المستوطنين والمتطرفين، “بما فيهم بعض الشخصيات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية نفسها”. واعتبر أن هذا المسار يُهدد فرص استئناف أي عملية سياسية جدية ويقوّض الاستقرار في المنطقة.

العودة إلى المفاوضات

وأكد الوزير الإماراتي أن الضغط الدولي الفاعل والموحد مطلوب لإعادة الفلسطينيين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، وصولًا إلى حل عادل وشامل ومستدام.

دور الإمارات الإنساني والسياسي

كما شدد المرر على أهمية توحيد سردية السلام في مواجهة خطاب التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن الإمارات تضطلع بدور نشط على المستويين الإنساني والسياسي. فعلى الصعيد الإنساني، تواصل الإمارات قيادة جهود إغاثية ودعم إنساني عاجل في قطاع غزة. أما على الصعيد السياسي، فهي تعمل على توظيف أدواتها الدبلوماسية لتهيئة البيئة المواتية للمفاوضات، ودفع الأطراف الإقليمية والدولية باتجاه استئناف عملية السلام.