خاص – أكاذيب إعلامية.. محاولة مكشوفة من “الحزب”

مع اقتراب موعد جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة عند الساعة الثالثة بعد الظهر، لوحظت كمية كبيرة من الأخبار والمعلومات التي تم تسريبها بشكل مريب، بهدف واضح هو التشويش على الجلسة. وقد عملت ماكينة “الحزب” الإعلامية على ترويج أخبار مفبركة وضخّها عبر إعلامه التابع ومواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإرباك المشهد السياسي وتغيير وجهة النقاش. هذه الحملة لم تقتصر على التسريبات فحسب، بل شملت أيضًا التهويل المباشر من قبل إعلاميين محسوبين على الحزب، في محاولة لثني الحكومة عن قراراتها المصيرية، لاسيما قرارها التاريخي بوضع خطة لحصر السلاح غير الشرعي.

تقوم هذه الحملة الإعلامية على فبركة أخبار تفيد بوجود خلاف بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حول جلسة اليوم. هذه الأخبار، التي هي من وحي خيال الحزب، تهدف إلى إيهام الناس بأن رئيس الجمهورية يلعب دور الحكم المحايد، في محاولة لتحييده عن الصدام. لكن الحقيقة هي أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يصران على موقفهما بضرورة حصر السلاح، ولا توجد أي خلافات جوهرية بين الرئيسين.

تهدف هذه الخطة من الحزب إلى عزل رئيس الجمهورية عن التهويل الذي يمارسه الحزب، وحصر المواجهة برئيس الحكومة، مما يسهّل التصويب عليه وعلى حكومته للاستفراد به سياسيًا. هذه المناورة تهدف إلى إضعاف الموقف الحكومي الموحد، وتشتيت الانتباه عن جوهر القرار الذي اتخذته الحكومة، وهو قرار يخدم مصلحة لبنان العليا في استعادة سيادته على كامل أراضيه.

هذه المناورة الخطيرة استدعت تدخلاً من دار الفتوى التي وضعت الأمور في نصابها الصحيح، مُدافعة عن رئاسة الحكومة. هذا التدخل يُظهر أن الحملة الإعلامية لم تؤثر فقط على الرأي العام، بل وصلت إلى حد استهداف موقع رئاسة الحكومة، مما دفع المرجعيات الدينية إلى التعبير عن دعمها للمؤسسة الدستورية. إن هذا الدعم المعنوي والسياسي يعكس إدراكًا عميقًا للخطر الذي يمثله المساس بمؤسسات الدولة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة.

إن هذه الحرب الإعلامية والنفسية التي يشنها الحزب تأتي في سياق يأس واضح من قدرته على منع الحكومة من المضي قدمًا في قرارها. فهو يدرك أن قرارات الدولة اليوم لم تعد تخضع لضغوط الشارع أو الإعلام، وأن هناك إصرارًا سياسيًا داخليًا ودوليًا على استعادة سيادة الدولة اللبنانية. هذه المحاولات اليائسة لتفريغ القرارات من مضمونها لم تعد تجدي نفعاً، فالحكومة اللبنانية، بدعم داخلي ودولي، عازمة على المضي قدمًا في طريق بناء دولة حقيقية قادرة على فرض سلطتها على الجميع، بلا استثناء.