تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة الحكومة اللبنانية التي ستُعرض خلالها خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح غير الشرعي. هذه الجلسة، المنتظرة بفارغ الصبر، تأتي استكمالاً لقرار الحكومة التاريخي في 5 آب، الذي يمثل نقطة تحول حاسمة في الصراع بين مؤسسات الدولة والقوى المسلحة. من المتوقع أن تشهد الجلسة توتراً كبيراً في ظل التصعيد السياسي الواضح من قبل “الحزب”، الذي يرفض قرار التسليم. لكن على الرغم من كل التهديدات بالانسحاب ووضع الشروط والإملاءات، فإن لا عودة عن القرار. وقد اشترط الحزب أن يكون بند السلاح آخر بند على جدول الأعمال، وهو ما يعد محاولة واضحة لتأجيل المواجهة وحفظ ماء الوجه أمام قاعدته الشعبية.
تصف مصادر خاصة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني جلسة اليوم بأنها “مصيرية وتاريخية” في آن واحد، على غرار جلسة 5 آب الفائت. ذلك لأن جوهر القضية هو سلاح “الحزب”، هذا السلاح الذي نُزعت عنه الشرعية وبات سلاحاً متفلتاً يجب مصادرته من قبل الدولة. هذا التحول الجذري في الموقف الرسمي يأتي بعد حقبة طويلة من حكم السلاح وحكومات متعاقبة لم تستطع وضع حد لنفوذ الحزب. اليوم، أصبح هناك إصرار سياسي غير مسبوق على استعادة الدولة لدورها ومؤسساتها، مما يضع الحزب في موقف لا يحسد عليه، حيث يواجه لأول مرة إرادة سيادية حقيقية لا تقبل المساومة.
تضيف المصادر أن “رخصة البلطجة” التي سُحبت من يد الحزب بفعل قرار الحكومة، ستُستكمل اليوم بقرار التنفيذ. وسيقوم الجيش، بغض النظر عن المهل الزمنية التي ستوضع، بحصر هذا السلاح الذي كان مصدر حروب وتوترات في لبنان والمنطقة. وهذا بالتحديد ما يخشاه الحزب، خسارة الامتيازات وعمليات البلطجة التي قام بها نتيجة فائض القوة من امتلاكه للسلاح. فما حققه من مكاسب سياسية بالقوة يتلاشى اليوم، إذ لم يعد هذا السلاح قادراً على فرض الهيمنة أو مصادرة قرارات الدولة، في ظل وجود قيادة سياسية لبنانية موحدة عازمة على استعادة السيادة الوطنية.
إن هذه الجلسة ليست مجرد اجتماع وزاري، بل هي نقطة تحول حاسمة في تاريخ لبنان، حيث تواجه الدولة قوتها العسكرية التي تسعى لتقويضها، في معركة ستحدد مصير البلاد ومستقبلها السياسي، إن الأمل يكمن في إصرار الحكومة على المضي قدماً، ودعم الجيش في مهمته، مما يمهد الطريق لبناء دولة حقيقية تملك وحدها حق الدفاع عن سيادتها.