الأثر الاقتصادي للقرار السيادي.. عودة الدويلة الى الدولة لاستعادة الثقة

منذ أن تعرّض لبنان لتلك الأزمة الاقتصادية الكبيرة في خريف العام 2019 وهو يتقلب على نار الأزمات. الأمن المضطرب ينتظر السياسة الصحيحة ليستتب، والسياسة تنتظر القرارات الحكيمة لتنطلق، وينتظر الاقتصاد الإثنين معًا ليحظى بنافذة أمل يُطل منها على آفاق نمو مستدام، لا ينسفه كل فترة فراغ الدولة أو امتلاء الرؤوس والنفوس. منذ العام 2019 تلوح للمرة الأولى بارقة أمل تشي بأن شيئًا ما قد تغيّر سيشكل قاطرة التحسُّن الإيجابي للاقتصاد ولغير الاقتصاد. أبرز هذه المؤشرات قرارات الحكومة في الخامس والسابع من آب 2025 في خصوص حصر السلاح بيد الدولة واستعادة السيادة وضبط الأمن، وهي عوامل تشكل ركائز أساسية لتحريك أي اقتصاد هامد راكد. فكيف كان تأثير هذه الصعقة الكهربائية على جسم البلد، وهل رأى فيها الاقتصاديون حقًّا بداية تحوّل إيجابي؟

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:

الأثر الإقتصادي للقرار السيادي …. عودة الدويلة الى الدولة لاستعادة الثقة