.jpg)
كل المؤشرات تدل حتى الآن على أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في أيار 2026. تأكيدات صدرت عن رئيس الجمهورية جوزيف عون والأحزاب السيادية وفي مقدمها حزب “القوات اللبنانية” الذي يقود الحملة الداعية إلى طلب تعديل القانون، بحيث يتكرر ما حصل في دورتي 2018 و2022 الماضيين، عندما جرى تعليق العمل ببعض بنود القانون، وحيث أتيح للمسجّلين في الخارج التصويت للمقاعد الـ128 بحسب بيانات القيد الخاصة بكل اسم.
لكن السؤال البديهي اليوم لم يعد يتمحور حول مسألة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها أو تأجيلها لأشهر أو سنتين أو… إنما وفق أي قانون سيخوضها اللبنانيون الذين تفاءلوا بعودة مؤسسات الدولة مع العهد الجديد؟ وأي دور يمكن أن تقوم به الحكومة، خصوصاً أن هناك أسئلة حول كيفية تطبيق القانون الحالي؟
كل الخشية أن تبقى الأمور معلقة حتى اللحظة الأخيرة، مما قد يهدد الاستحقاق برمّته أو يُعرّض نتائجه للطعن.
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:
انتخابات 2026 … فوق البازارات السياسية… الصوت الإغترابي يحسمها… لا تأجيل؟!