منذ تأسيس الدولة اللبنانية مطلع القرن الماضي، شكّل الشيعة ركيزة أساسية في معادلة الوطن، وكانت لهم زعامات ترسم المسار السياسي للطائفة وتحدّد موقعها في الدولة: من كامل الأسعد إلى الإمام موسى الصدر، والشيخ محمد مهدي شمس.
مع صعود حركة المحرومين “أمل” التي أسّسها الإمام موسى الصدر، ثم ولادة “الحزب”، تبدّل المشهد جذريًا، لا سيّما بعد انتقال دفة القيادة إلى نبيه برّي على رأس “حركة أمل”، وتعيين السيّد حسن نصرالله أمينًا عامًا لـ”الحزب”، حيث تكرّست الثنائية كمرجعية شبه وحيدة للطائفة وأي محاولة لبروز خيار ثالث داخلها مغامرة محفوفة بالمخاطر.
بعد الحرب الأهلية، ومع لحظة الانسحاب السوري عام 2005، على وجه الخصوص، برزت أصوات ومبادرات شيعية حاولت فتح ثغرة في جدار الهيمنة، لتؤكد أن الطائفة ليست مشروعًا سياسيًا موحّدًا، وأن داخلها مساحة للتنوّع والاعتراض. لكن هذه المحاولات دفعت أثمانًا باهظة في مواجهة سلطة الأمر الواقع، وبقيت تجاربها متناثرة.
اليوم، يعود النقاش إلى الواجهة، فهل تنجح المعارضة الشيعية في بلورة مشروع واضح يوازن بين الانتماء الوطني وحقوق الطائفة، لتقدّم بديلًا فعليًا يعيد وصل الشيعة بفكرة الدولة الجامعة، بعيدًا من منطق الهيمنة والسلاح؟
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:
8/https://www.almassira.com/article/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84-8/