أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ووزير الخارجية الأسبق كمال خرازي أنّ نتائج المفاوضات الأخيرة أثبتت أنّ الطرف المقابل لا يؤمن بالحوار المنطقي، موضحاً أن هذه المفاوضات تجاوزت الإطار النووي لتشمل محاولات فرض قيود إضافية على إيران.
وفي مقابلة مع موقع KHAMENEI.IR التابع لمكتب المرشد الإيراني، شدّد خرازي على أن ملفي الصواريخ والمقاومة غير مطروحين للنقاش، وأن طهران لن تقبل بأي تفاوض حولهما تحت أي ظرف. وأضاف أنّ إيران لا تملك سوى توضيح موقفها للرأي العام الدولي وإظهار استعدادها للحوار المبدئي من دون الخضوع للإملاءات أو الضغوط الخارجية، لافتاً إلى أنّ الوفد الإيراني المفاوض حافظ دائماً على حضوره في ساحة التفاوض ولم يلجأ إلى الانسحاب رغم التعقيدات.
وأشار خرازي إلى أنه خلال زيارة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إلى نيويورك، جرت محاولات مكثفة لعقد مفاوضات جادة ومنظمة قد تؤدي إلى نتائج ملموسة، غير أنّ الأطراف الأخرى رفضت ذلك، معتبراً هذا الرفض دليلاً على قوة الموقف الإيراني وضعف منطق خصومه الذين يسعون لتحقيق أهدافهم عبر الضغط والقوة بدلاً من الدبلوماسية.
وتُتهم إيران من قبل الدول الغربية وإسرائيل بالسعي لتطوير سلاح نووي، وهي تهمة تنفيها طهران مؤكدةً أنّ برنامجها النووي سلمي بالكامل ويهدف إلى إنتاج الطاقة والبحث العلمي.
يُذكر أنّ إيران كانت قد وقّعت عام 2015 على الاتفاق النووي الشامل (JCPOA) مع كلٍّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، والذي نصّ على تقييد أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. لكن في عام 2018 انسحبت واشنطن بقرار من الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران إلى التراجع تدريجياً عن التزاماتها، خصوصاً في ما يتعلق بـتخصيب اليورانيوم، الأمر الذي دفع الترويكا الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات مجدداً.
يذكر أن الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) هو اتفاق دولي تم التوصل إليه في 14 تموز 2015 بين إيران ومجموعة الدول الكبرى المعروفة بـ 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 12 عامًا.