مدد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان مهمة لجنة تقصي الحقائق في سوريا وطلب منها وضع "كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان" المرتكبة منذ آذار 2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا.
وتم تبني القرار الذي عرض على الدول الـ47 الاعضاء في المجلس بموافقة 41 صوتا مقابل ثلاثة اصوات (روسيا والصين وكوبا) وامتناع اثنين (الاكوادور واوغندا). ولم تحضر الفيليبين الجلسة.
وقال السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو اثر التصويت: "ان نظام دمشق في عزلة تامة. هذا مؤشر سياسي هام جدا".
ويدعو القرار النظام السوري الى وقف العنف والسماح بوصول المنظمات الانسانية من دون عرقلة.
وقرر المجلس "تمديد مهمة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الانسان"، وطلب منها تقديم تقرير شفوي الى الدورة العشرين القادمة للمجلس (حزيران 2012) ثم تقرير مكتوب للدورة الـ21 في ايلول 2012.
كما طلب القرار من لجنة التحقيق "وضع كشف للانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان المرتكبة منذ آذار 2011 وتحديثه باستمرار، بما في ذلك تقييم عدد الضحايا ونشر ذلك على فترات منتظمة".
من جانبها وضعت لجنة تقصي الحقائق قائمة سرية باسماء كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين السوريين المشتبه في تورطهم في "جرائم ضد الانسانية".
وسلمت هذه القائمة على الاثر الى المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي يدعوها القرار الذي اعتمد الى "تسهيل حفظ المعلومات والادلة التي تجمعها لجنة تقصي الحقائق في مكان آمن".
كما يحث القرار السلطات السورية على التعاون التام مع لجنة التحقيق وخاصة بالسماح لها بالوصول الى اي مكان في البلاد من دون عائق.
ولدى عرض القرار باسم الاتحاد الاوروبي، ندد المندوب الدنماركي شتيفن شميت بتصاعد العنف، وطالب بان تكون هناك "محاسبة" على ذلك.
من جانبه اعتبر المندوب السوري فيصل خباز الحموي ان القرار "مسيس ومنحاز". وقال ان القرار "لا يعكس الواقع على الارض ويستند الى عناصر من نسج خيال لجنة التحقيق الدولية".
واعرب عن الاسف لعدم وجود فقرات تشير الى "دور العصابات المسلحة والجرائم التي ترتكبها هذه العصابات"، وكذلك الى دور تنظيم القاعدة.
من جانبه اعرب المبعوث الروسي الكسندر بورودافكين عن الرغبة في ادخال تعديلين شفويين، رفضا من خلال تصويت للمجلس، على القرار يشيران الى "التهديد الارهابي المتزايد".
وخلصت اللجنة الى ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية. كما يتهم المحققون قوات المعارضة "ايضا بارتكاب تجاوزات وان كانت لا تقارن من ناحية الحجم والتنظيم بتلك التي ارتكبتها الدولة".