أكدت مصادر نيابية “موثوقة”، أن نائباً فاز بمقعده النيابي للمرة الأولى في الانتخابات الماضية، “لن يكون على لوائح التغيير في الانتخابات المقبلة في أيار”. وكشفت المصادر ذاتها لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، عن أن “لقاءات عدة عُقدت في الفترة الأخيرة بين عدد من نواب التغيير، وهي متواصلة استعداداً للانتخابات النيابية في أيار المقبل”، موضحة أن بعض نواب التغيير يتداعون منذ فترة لعقد اجتماعات للتباحث في الانتخابات المقبلة وطريقة خوض المعركة الانتخابية والمرشحين على لوائح التغيير، وكاشفة عن أن “بعض الأسماء التي اعتُبرت تغييرية قبل أن يتبيَّن العكس، لن تكون على لوائح التغيير في الانتخابات المقبلة، منها نائب بات يوصف حين يتم تناوله خلال الاجتماعات بـ”النائب السبايكي”.
وأوضحت المصادر لموقع “القوات”، أن “إعادة تقييم شاملة لمجمل أداء النواب، الذين وُصفوا بالتغييريين أو نجحوا على لوائح التغيير في الانتخابات الماضية، تجري خلال هذه الاجتماعات؛ أين أخطأوا وأين أصابوا؟، أين نجحوا وأين فشلوا وما هي الأسباب؟، وذلك بهدف تجنُّب الأخطاء التي حصلت، من اختيار المرشحين على لوائح التغيير إلى أداء بعض النواب التغييريين ومواقفهم من مجمل الملفات والاستحقاقات، وسوى ذلك، بحيث لا نقع في الأخطاء ذاتها وندفع الثمن بوصول نواب على لوائح التغيير، مثل “النائب السبايكي”، ويتبيَّن لاحقاً أنهم لم يكونوا تغييريين، بل رفعوا شعار التغيير واتخذوه مطيّة للفوز في الانتخابات، مواكبة للموجة التي كانت سائدة، فيما رأينا أن قراراتهم ومواقفهم من القضايا الأساسية المطروحة عند المحطات المفصلية، كانت متناغمة مع فريق الممانعة إلى النهاية”.
وتنقل المصادر عن أوساط نواب التغيير المشاركين في هذه الاجتماعات، أن “القرار بات شبه محسوم بأن عدداً من النواب المحسوبين على التغييريين، لن يكونوا ضمن فريقنا في الانتخابات المقبلة، “النائب السبايكي” بالتأكيد، بعدما تبيَّن أنه منخرط عملياً في الفريق الممانع، علماً أنه لا يُخفي ذلك منذ فترة ويمالق الفريق الممانع وخصوصاً “الحزب”، إذ أصبح شبه متأكد أنه مكشوف ولا حظوظ لديه بالانضمام إلى لوائح التغيير. لكن “النائب السبايكي” ليس وحده من “بات خارج لوائح التغيير، وربما يكون غيره أيضاً”، وفق المصادر، التي تضيف: “البحث قائم ومتواصل لاختيار أفضل المرشحين التغييريين، المؤمنين بسيادة الدولة من دون شريك على كامل أراضيها، وبسيادة الدستور والقانون والشفافية والمحاسبة، فعلاً لا قولاً، ليكونوا على لوائح التغيير في الانتخابات المقبلة”.