في تطور جديد بأزمة الفنانة هيفاء وهبي القانونية ونقيب الموسيقيين المصريين، الفنان مصطفى كامل، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى التي أقامتها هيفاء ضد النقيب إلى جلسة 28 كانون الأول المقبل للنطق بالحكم. وفي التفاصيل، انتهت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها السابق، إلى بطلان قرار النقابة بمنع النجمة اللبنانية من الغناء داخل البلاد، مؤكدةً أن القرار يفتقر الى السند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.
كذلك طالب المحامي هاني سامح، بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات تقيّد الفن وتخالف مقتضيات العمل النقابي، ومؤكداً أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.
أكد أن قرار منع هيفاء من الغناء جاء استناداً إلى اعتبارات غير مهنية، وبعيداً من الإجراءات القانونية السليمة، مما ألحق ضرراً بسمعة مصر الفنية، خصوصاً مع توسّع الحراك الثقافي والفني في دول المنطقة.
أكد تقرير المفوّضين أن قرار النقابة الصادر في 16 آذار الماضي بمنع هيفاء وهبي من الغناء وسحب تصاريحها يُعد اعتداءً على حرية الإبداع.