اعلنت اسرائيل الاحد انها تدرس امكان فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وذلك بعد ان قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قبل ايام تشكيل لجنة تحقيق في الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية.
وسيبحث المجلس الوزاري الثماني الاسرائيلي الذي يضم كبار الوزراء في الحكومة الاسرائيلية الاحد في اجتماع له في القدس كيفية فرض هذه العقوبات على السلطة الفلسطينية بعد هذا القرار، كما سيناقش اعضاء المجلس وفق الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية كيفية تطبيق هذه العقوبات كذلك على ممثلي مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الموجودين في اسرائيل.
واشارت "هآرتس" الى ان ثلاثة من اعضاء المجلس الثماني يؤيدون تجميد تحويل عوائد الضرائب المالية للسلطة الفلسطينية والتي تفرض على البضائع المتوجهة للمناطق التي تسيطر عليها الاخيرة.