يتّجه لبنان مجدداً نحو مرحلة شديدة الحساسية في ظل تصاعد الترقّب الداخلي والدولي لاحتمالات تطوّر المواجهة بين إسرائيل و”الحزب” عقب عملية الاغتيال التي استهدفت أحد أبرز قياداته في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبين خيار الرد الفوري أو التريث المدروس، تتشابك الحسابات الإقليمية مع الضغوط المحلية، فيما يطفو على السطح هاجس الحرب الشاملة ومحاولات احتوائها عبر قنوات سياسية وديبلوماسية تسعى لمنع انفجار واسع وتكريس واقع من الهدوء الهشّ.
علمت “الشرق الأوسط” من مصادر سياسية، أن التواصل بين قيادة “الحزب” وأركان الدولة لم ينقطع منذ حصول الاغتيال للتداول في مرحلة ما بعده عسكرياً وسياسياً، في ضوء النصائح المحلية والخارجية التي أُسديت لقيادته بعدم الرد لمنع إسرائيل من استكمال مخططها الناري، وإفساحاً في المجال أمام توفير الدعم للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بدعوة إسرائيل للتفاوض السلمي وصولاً لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية تنفيذاً للقرار 1701.
رجّحت المصادر أن قيادة الحزب تميل للتعاطي بإيجابية مع هذه النصائح ولن تنجر لاستدراجها، وتوقفت أمام البيان الصادر عن “الحرس الثوري” الإيراني وفيه أنه “يحق لمحور المقاومة و”الحزب” الانتقام لدماء مقاتلي الإسلام الأبطال، وأن حقهم محفوظ في الموعد الذي يقرره، ليكون الرد قوياً بانتظار المعتدي الإرهابي”، ما اعتُبر دعوة للتريث ريثما تسمح الظروف بانتقامه منها.
لفتت إلى أن الحزب يدرس الرد سياسياً على إسرائيل على الأقل حالياً، آخذاً في الاعتبار نصيحة “الحرس الثوري”. وقالت إنه سيلتفت إلى الداخل بمطالبته الدولة اللبنانية بتوفير الأمن والحماية لأبنائها، وهذا ما ركز عليه رئيس مجلسه التنفيذي الشيخ علي دعموش في كلمته في تشييع الطبطبائي واثنين من رفاقه.
قالت المصادر إن تريث الحزب في الرد يتيح له تمرير رسالة إلى الداخل والمجتمع الدولي يؤكد فيها بأنه باقٍ على التزامه بوقف النار منذ صدوره في 27 تشرين الثاني 2024 برعاية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، فيما تمتنع إسرائيل عن تطبيقه، رغم أن التزامه، كان ولا يزال، موضع تساؤل بداخل حاضنته الشعبية.
أكدت أنه على تفاهم في تريثه مع حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتحميله لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تطبيقه مسؤوليةً بسؤالها عن الضمانات لمنع إسرائيل من توسعة الحرب.
لفتت إلى أن الحزب ليس في وارد استدراج إسرائيل للرد رغبة منه باحترام “الهدنة البابوية” التي يُفترض أن ينعم بها لبنان وهو يستعد لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر، وإتاحة المجال أمام اللبنانيين على اختلاف طوائفهم للاحتفاء به، وهذا ما يسبب إحراجاً لإسرائيل في حال أقدمت على توسعة الحرب.
أضافت أن “الحزب” أودع موقفه بتريثه في الرد لدى إيران لعلها توظفه بتحسين شروطها بالتلازم مع استئناف مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، كونها الأقدر على ضبط أدائه وتقديمها للضمانات بحمايتها لاتفاق وقف الأعمال العدائية تطبيقاً للقرار 1701، في حال استجابت إسرائيل للضغوط الأميركية لوقف توسعتها للحرب وبغطاء أميركي للتسليم بشروطها بدخول لبنان في مفاوضات مباشرة، رغم أن أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم لم يتردد في قوله إنه لا خطر على المستوطنات في شمال فلسطين، وإن قدرات الحزب العسكرية هي الآن دفاعية وليست قتالية أو هجومية.