بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السادسة مساءً، أعلنت الحكومة عبر وزير الإعلام بول مرقص المعلومات الرسمية الآتية:
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحضور السيدات والسادة الوزراء، مع تغيّب وزيرة السياحة.
وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، تناول وزير الزراعة مسألة الحُمّى القلاعية التي تشهد انتشارًا في لبنان بعد تفشّيها في دول الجوار، وما تسببه من تأثير مباشر على الثروة الحيوانية. وأكدت الحكومة دعمها الكامل للإجراءات التي تعتمدها وزارة الزراعة، وللشراكات المحلية والدولية الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة، ولا سيما في ما يتعلق بتأمين اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول التي سُجِّلت فيها إصابات، إضافة إلى دعوة القوى الأمنية للتشدّد في ضبط عمليات التهريب. كما جرى تعزيز الرقابة على منتجات اللحوم والحليب ومشتقاتهما.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى جدول أعماله الذي ضم أكثر من 30 بندًا، حيث أُقرّ معظمها، وفي مقدّمها مشروع قانون الغابات والمراعي. ويهدف هذا المشروع إلى دمج ثلاثة قوانين نافذة حاليًا تتعلق بالزراعة والغابات، وتعزيز الجهود المرتبطة بمواجهة تغيّر المناخ، والتصحّر، وحماية التنوع البيولوجي، والمحافظة على المساحات الخضراء. كما شدّد المشروع على العقوبات، وأنشأ صندوقًا مخصّصًا لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية.
كذلك، أقرّ مجلس الوزراء عددًا كبيرًا من بنود جدول الأعمال، ولا سيما في ما يتعلق بالتعيينات، ومن بينها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وجاءت على النحو الآتي:
عفيف الحكيم رئيسًا، فادي غنطوس نائبًا للرئيس، وعضوية كل من ميراي عماطوري، جمال محمود، أنطونيو الهاشم، ندين فرغل، عماد بشير، فريد جبران، طلال حطوم، فيرا يعقوبيان، وزياد الصائغ.
ورداً على سؤال بشأن ما نُقل عن وزير الخارجية من اتهامات موجّهة إلى الحزب، أوضح الوزير مرقص أن هذا الموضوع لم يُطرح خلال جلسة مجلس الوزراء.
وفي ما خصّ المواشي الموجودة في الأسواق اللبنانية ومدى مطابقتها للمواصفات، أكد أن وزارة الزراعة تتخذ الإجراءات اللازمة وتتابع جميع المسائل ذات الصلة.
أما في ما يتعلق بالرسائل التحذيرية الدولية من مخاطر انزلاق الأوضاع في لبنان، فأشار إلى أن مثل هذه الملفات لا تُدرج بالضرورة على جدول الأعمال النظامي، بل تُناقش عادة في مستهل الجلسات، وتُتابع على مستويات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء المعنيين، وعند الاقتضاء يُصار إلى تناولها في جلسة لاحقة.
وعن موعد الجلسة المقبلة، أعلن أن موعدها لم يُحدَّد بعد، على أن تكون مبدئيًا يوم الخميس المقبل.