أكّد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار ان جلسة مجلس الوزراء لن تنفجر "لان الرئيس الفعلي لهذه الحكومة هو السيد حسن نصرالله، وفي آخر اطلالاته اكد ان هذه الحكومة باقية لان الحزب في حاجة اليها وهناك وجهات نظر مختلفة داخل مجلس الوزراء وسمعنا أنهم اليوم سيأخذون في الاعتبار وجهتي نظر الرئيس نجيب ميقاتي والوزير جبران باسيل، وبالتالي بدل ان تكون الكلفة فقط لانشاء المعامل او لجلب البواخر، ستكون مزدوجة على المواطن اللبناني لأنه سيدفع ثمن الباخرة لارضاء الوزير باسيل وثمن المعمل الذي سننشئه لارضاء الرئيس ميقاتي. هذه هي حلول هذه الحكومة التي اصبحت غير قادرة على ادارة شؤون البلاد".
وأشار سعيد بعد تلاوته البيان الأسبوعي لقوى "14 آذار" الى ان "هناك فريق من اللبنانيين وعد بأنه اذا تسلم الحكم "سيشيل الزير من البير". رأينا ان هذا الفريق لم ينفذ وعده والحالات الاعتراضية لنقابات المستشفيات والاطباء والمحامين والفساد على مستوى الامن الغذائي، كل شيء يدل على ان هذه الحكومة باقية بارادة شخص واحد هو السيد حسن نصرالله وليس بارادة اللبنانيين"، مشددا على ان "حزب الله لا يزال يعتبر انه لا يمكن ان يخسر، في الوقت نفسه، حليفه النظام السوري وان تسقط الحكومة التي صنعها في لبنان، وبالتالي سيتمسك بهذه الحكومة الى اقصى الدرجات حتى لو اخفقت".
وعن الوضع السوري، اعتبر سعيد ان "اهم شيء انتزعه الشعب السوري هو تدويل قضية سوريا لدى اندلاع الثورة فيها في 15 اذار 2011. كانت هناك شجاعة لدى الشعب السوري ومحاولة انتزاع تعريب هذه المسألة ثم تدويلها وبعد عام اصبحت الثورة السورية وما يحدث في سوريا اليوم بين يدي المجتمع الدولي، وبالتالي كلف كوفي انان من المجتمعين الدولي والعربي اي من من الجامعة العربية والامم المتحدة هذا الموضوع بعدما اصبح مدولا. على الرئيس الاسد ان يلتزم ماقاله والتزمه لفظيا ان يلتزمه فعليا وان يسحب جيشه وفقا لما تم الاتفاق عليه. هذا التدويل هو انتصار للشعب السوري وخطوة في اتجاه هذه الازمة".
وأضاف: "لا اعتقد ان الشعب السوري، كما برز بالامس في اسطنبول، قابل لأن يدخل في عملية اصطفاف طائفي او انتاج حرب اهلية والبيان الذي صدر عن الاخوان المسلمين في سوريا منذ يومين واضح وتقدمي .وقد عبرت الامانة العامة لقوى 14 اذار عن هذا الموضوع في البيان الذي اصدرته في ملاقاة الاخوان المسلمين قيادات سياسية مثل الدكتور سمير جعجع ايضا لاقت هذا الموضوع عبر بيان عن المكتب الاعلامي لـ"القوات اللبنانية" وقيادات ايضا داخل 14 اذار تدعم هذا التوجه".
وكانت الأمانة العامة، طالبت في بيانها بعد الإجتماع الأسبوعي، الحكومة بان تتحمل مسؤولياتها "لان سيادة هذا البلد واستقلاله دفعنا ثمنهما دما وشهداء ولا نرضى او نقبل بان يكون هناك انتهاك لأي سيادة من اي جهة اتى لا انتهاك السيادة من العدو الاسرائيلي مقبول كما هو ليس مقبولا من نظام قاتل في سوريا ومثله في لبنان ليس مقبولا ايضا".
وأشار البيان الى ان "هذا الاجتماع كان مخصصا لقراءة ودرس لكل ما حصل في اجتماع "البيال" في 14 شباط 2012 والبيان في 14 آذار و2012 وحددت قوى 14 آذار في اجتماع 14 شباط 2012 مواقفها الصريحة والمعلنة للقيادات التي قدمت بكلمات سياسية من اجل دعم الثورة في سوريا لتحديد موقف 14 اذار بشكل واضح في هذا الاتجاه، وفي 14 آذار، برزت ايضا مجموعة من الشباب الذين تقدموا امام كل قيادات 14 اذار وقالوا مالهم وما عليهم في هذا الموضوع. ودرسنا كل ما يتعلق بهذا الموضوع وبانه كان هناك خطوات اصلاحية قمنا بها داخل 14 اذار وقدمنا اوراقا لها علاقة بانشاء المجلس الوطني لقوى 14 اذار و"ثورة الارز". واتخذ القرار داخل الامانة اليوم بتكليف رئيس "اليسار الديموقراطي" الاستاذ الياس عطاالله" ورئيس حزب الوطنيين الاحرار الاستاذ دوري شمعون والوزير مروان حمادة بالقيام بكل الاتصالات اللازمة داخل قوى 14 اذار وخارجها من اجل وضع هذه الآليات الاصلاحية داخل 14 آذار قيد التنفيذ".