أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين، حيث صوّت 13 وزيراً لصالحه مقابل معارضة 9 وزراء.ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند التاسعة صباحاً في السرايا الحكومية، الجلسة في حضور الوزراء وفي غياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
بالتزمن مع الجلسة، شهد محيط السرايا، اعتصاماً للمودعين للمطالبة بإنصافهم.
للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان، طُرح مشروع قانون متكامل للفجوة المالية، لمعالجة الانهيار، ينسجم إلى حد كبير مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ويشكل الإطار التشريعي الأوضح حتى الآن لمحاولة توزيع الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المالي.
ترى المصارف أن المشروع يعاني ثغرات جوهرية، أبرزها غياب التحديد الشفاف للفجوة المالية لدى مصرف لبنان، وتجاهل مسؤولية الدولة المباشرة وغير المباشرة عن الأزمة، فضلاً عن عدم الأخذ في الاعتبار قدرة المصرف المركزي على المساهمة من خلال تسييل جزء من أصوله.
تحذر من أن هذا النهج يهدّد حقوق المودعين، ويقوض الثقة بالقطاع المصرفي، ويعرض الاستقرار المالي لمخاطر إضافية، مقترحة استخدام جزء من الذهب لتأمين السيولة اللازمة.
أما مصرف لبنان، الذي شارك في المداولات وأدى دوره كمستشار للحكومة، وزودها بالأرقام المتوافرة لديه، فهو بدوره غير راض كلياً عن مشروع القانون بصيغته الحالية.