اعتبر رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النيابية عضو"كتلة المستقبل" النائب محمد قباني أن "ما حصل البارحة داخل مجلس الوزراء، والقرار الذي اتخذ في موضوع استجرار الكهرباء من البواخر، هو بمثابة تسوية على الطريقة اللبنانية بين الوزير المعني ورئيس الحكومة".
وشدد، خلال مداخلة هاتفية عبر "تلفزيون الجديد" على "ضرورة عدم استمرار مثل هذه الامور في التعامل بين السياسين اللبنانين"، مؤكداً أن "مستوى الفساد الموجود عند البعض داخل هذه الحكومة لم نشهد له مثيلا منذ الاستقلال وحتى اليوم".
وقال: "لست الوحيد الذي تكلم على أن هناك مناقصات او استدراج عروض تدعو الى الريبة وانها غير شفافة، بل تحدث الرئيس نجيب ميقاتي بهذه اللغة ايضا عندما اعترض على موضوع البواخر قبل ايام عدة".
أضاف: "لم اقف بوجه استجرار الكهرباء من البواخر باعتبار انها حل موقت ريثما ننتهي من صيانة المعامل الموجودة عندنا، ولكن يجب ان تتم الامور بشفافية كاملة وأن حصل على افضل الشروط ".
واشار الى "أن الحكومة تسعى الى التوفيرعلى الخزينة في موضوع الكهرباء ومن واجبها القيام بهذا الامر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا سيحصل لاحقا في هذا الموضوع ؟".
وتابع: "رأيي الشخصي ان "الكوميسيون" هو الذي سيتغير بادئ الامر لأن الموضوع تغير من خمس الى ثلاث سنوات، ونحن الآن لسنا في وارد التحدث عن الموضوع وكأنه سجال في الهواء، ولكن نتحدث عن امر مهم هو ظهور روائح متصاعدة في موضوع البواخر، لأن الاشخاص الذين يتحدثون عنه كثر واصبح كل منهم قادراً على الوصول الى باخرة معينة والدخول الى الادارة اللبنانية وجعل نفسه وسيطاً أو أن يحصل على" كوميسسون" معين".
ورأى أن "الاهم من هذا كله هو ان الفساد ليس فقط الرشوة والمال وسوى ذلك وانما هو ايضا في مخالفة القوانين وعدم تنفيذها".
واكد قباني أن "كل عمل قام به الوزير جبران باسيل منذ قرابة الثلاث سنوات وإلى اليوم كان مخالفا للقوانين، واول هذه القوانين واهمها مخالفته لدستور الكهرباء المتمثل بالقانون 462، والذي يبقى ساريا حتى ولو لم يعجبه هذا الامر، وطالما لم يعدل هذا القانون فإنه يلزمه السير به".
وأعلن أن "اول اصلاح حقيقي في هذا القانون يكون بانشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وهو (باسيل) لا يرغب في انشائها، لأنه يريد التصرف لوحده ولا يرغب بأن يشاركه احد في التخطيط او في الصرف".
وختم قباني: "الوزير باسيل ينتهك الدستور وكل القوانين الشرعية،من دون ان نغفل ان بعض الوزراء داخل هذه الحكومة هم من خيرة الوزراء حقيقة".