غانم: الصيغة تنطلق دائما من التوافق ومن يعتبر مصلحته فوق مصلحة لبنان يتألم اكثر من غيره اعتبر النائب روبير غانم ان الصيغة تنطلق دائما من التوافق، فإذا كان الاخير موجودا، اذن الآلية الدستورية تكون سهلة، والصيغة التي انطلقوا منها في الامس هي التفسير وليس التعديل، اي تفسير الدستور بشكل تطبيقي، وليس تشريعي، ومن هذا المنطلق واستنادا الى المادتين 73 وخصوصا 74 التي تقول “عند الانقطاع الفوري والمفاجئ كيف يمكن تطبيق الفقرة 3 من المادة 49 اي إعطاء مهلة سنتين الى الشخص للاستقالة قبل، من هنا انطلقت الفكرة، التي تتبلور الآن ونأمل في التوصل الى نتيجة تنقذ البلد من دون تعديل.
وقال: “المجلس هو الذي يفسّر احكام الدستور والناحية الايجابية الاساسية في هذا الموضوع ان هناك نوعاً من التسامي بين الافرقاء من اجل مصلحة لبنان، وهذا كان المطلوب من البداية، ومن يعتبر ان مصلحته تمرّ فوق مصلحة لبنان يتألم اكثر من غيره لكن الموضوع هو إنقاذ البلد وإعطاء اللبنانيين لقاء تضحياتهم ومعاناتهم ما يستحقونه”.
واشار غانم الى ان هذا الامر ليس دستورياً وانه عندما يكون هناك موضوع قابل للاجتهاد فإن المادة 74 قابلة للاجتهاد وهناك من يقول ان السبب الآخر هو عند “انقطاع الولاية” ويمكننا تطبيقه بهذا الشكل، بما فيه سبب الفراغ، بما يعني انه لا يمكن الطلب من موظفي الفئة الاولى الاستقالة قبل سنتين.
أضاف: “ان البناء على ذلك مع التوافق يعني اننا نصل الى تفسير تطبيقي وليس تشريعي”، معتبراً ان الضرورات لا يمكن وضعها في هذه الخانة اليوم لأن لها تفسيرات عدة وتاليا كان هناك امام المجلس خيارات اخرى، موضحاً أن التفسير الدستوري بهذا الشكل يمكن ان يفضي الى الانتخاب من دون التعديل.