أعاد الإعلان عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تسليط الضوء على سؤال جوهري طالما طُرح مع كل منعطف سياسي تشهده كاراكاس: ما الذي تمتلكه فنزويلا فعليًا من ثروات يجعلها محطّ اهتمام دولي متكرر، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة؟
فعلى الرغم من سنوات طويلة من العقوبات والعزلة، ما تزال فنزويلا تُعد من أغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية، لكن معظم هذه الثروات بقي حبيس الأرقام والتقديرات.
في مقدّمة هذه الثروات يأتي النفط، الذي يُعتبر جوهرة التاج الفنزويلي. تمتلك البلاد أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، يُقدَّر بنحو 303 مليارات برميل، معظمها من النفط الثقيل وفائق الثقل المتركز في حزام أورينوكو. وبالقيمة النظرية، تتجاوز هذه الكميات عشرات التريليونات من الدولارات، إلا أن ضعف الاستثمارات والعقوبات وتدهور البنية التحتية أدّت إلى انهيار القدرة الإنتاجية خلال السنوات الماضية.
إلى جانب النفط، تملك فنزويلا احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، تُصنّف ضمن الأكبر عالميًا، غير أن جزءًا كبيرًا منها، وخصوصًا البحرية، لم يُطوّر بعد. ويرى خبراء أن الغاز قد يشكّل مدخلًا أسرع لإنعاش الاقتصاد إذا توفرت بيئة سياسية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
كما تختزن البلاد ثروات هائلة من الذهب، لا سيما في منطقة قوس التعدين في أورينوكو، حيث تُقدَّر الاحتياطيات بآلاف الأطنان، لكن هذا القطاع يعاني فوضى التعدين غير النظامي والتهريب وغياب الشفافية. وإلى الذهب، تمتلك فنزويلا معادن استراتيجية أخرى مثل الحديد، البوكسيت، الكولتان، والنيكل، وهي مواد أساسية في الصناعات الحديثة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة.
لا تقل الأراضي الزراعية والمياه العذبة أهمية عن النفط والمعادن. فسهول اللانوس الخصبة، إلى جانب وفرة المياه والتنوع المناخي، تؤهل فنزويلا لتحقيق أمن غذائي واسع، إلا أن الانهيار الاقتصادي حوّلها paradoxically إلى مستورد للغذاء.
ويُضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر الكاريبي والقريب من الأسواق الأميركية وقناة بنما، ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة والتجارة.
في الخلاصة، لا تعاني فنزويلا فقرًا في الموارد، بل أزمة إدارة واستقرار. فالثروة موجودة، لكن تحويلها إلى نمو حقيقي يبقى مرهونًا بالمسار السياسي، ورفع القيود الدولية، وبناء مؤسسات قادرة على استعادة الثقة، لأن التحدي ليس في حجم الكنوز، بل في من يُحسن استثمارها.