علمت صحيفة "النهار" ان المفاوضات التي بدأتها اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس مع ممثلي الشركتين الاميركية والتركية أدت الى خفض بما يقارب 400 مليون دولار مما حقق وفرا في اقل من 24 ساعة بلغ 470 مليون دولار.
وأفادت اوساط اللجنة أن المفاوضات لا تزال جارية لتحسين شروط العقد، كما تشير الى ان القدرة الانتاجية المقترحة لن تتوافر بالضرورة عبر شركة واحدة أو عبر استئجار باخرة واحدة. وقالت إن قرار مجلس الوزراء بشأن تأمين طاقة بديلة رافقته مع مجموعة قرارات اتخذها المجلس، لتطبيقها بالتوازي مع خطوة استئجار البواخر او إنشاء المعامل أهمها تفعيل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ورفع الغطاء السياسي عن عمليات إهدار الكهرباء تمهيدا لتحسين الجباية عبر تلزيم الموضوع الى شركات مقدمي الخدمات (وعقودها موضع علامات استفهام).
ورغم النتائج التي تحققها المفاوضات بحسب الاوساط الوزارية، يبقى السؤال هل تتوصل تلك المفاوضات الى استبدال الاستئجار بالشراء بما ان كلفة الشراء تبقى أقل؟