في موقف غامض وغير حاسم، شكل موقف الحكومة اللبنانية أمس بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش اللبناني المتعلقة بحصرية السلاح في جنوب الليطاني “دعسة ناقصة” لدى مصادر مطلعة. وقد أثار هذا الموقف الكثير من التساؤلات حول نية الحكومة الجادة في تنفيذ هذه الخطة، حيث جاء البيان خاليًا من تحديد مهل زمنية واضحة، ليبقى الأمر معلقًا إلى حين اتخاذ قرار نهائي في شهر شباط المقبل خلال الجلسة المرتقب عقدها.
من هنا، تؤكد مصادر مطلعة عبر موقع “القوات اللبنانية” أن “الاصطفاف وراء بيان الجيش اللبناني في ما خص ملف حصرية السلاح بمرحلته الأولى ودعم رئيس الجمهورية الكامل لهذا البيان يعد أمراً جيداً وواعداً، لكن الأمر غير كافٍ لأن الأهم اليوم هو البتّ ووضع جدول زمني محدّد”.
تضيف المصادر: “إن هذا التأجيل، وعدم وضوح الموقف الحكومي، قد يحمل في طياته تهديدًا حقيقيًا للبنان. ففي الوقت الذي تعيش فيه البلاد في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، فإن أي تأخير في تنفيذ خطة نزع السلاح قد يؤدي إلى تصعيد أمني إسرائيلي في الجنوب مع تخوف من امتداده على كافة الأراضي اللبنانية. الخطر الأكبر الذي يهدد لبنان هو أن إسرائيل قد تستغل هذا الوضع لتوجيه ضربة كبيرة، إذ أن تأجيل الإجراءات في وقت حساس قد يعطي إسرائيل مبرراً لمهاجمة لبنان تحت ذريعة تهديد أمنها القومي”.
كما تشير المصادر نفسها إلى أن “القلق يتزايد بشكل خاص بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطة الجيش اللبناني التي تقضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط. ومع ذلك، يبدو أن الإجراءات لتنفيذ هذه الخطة لا تتقدم بالسرعة المطلوبة. في الجلسة السابقة، قرّرت الحكومة عدم تحديد مهل زمنية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة لعدم إشعال الجلسة التي كادت أن تسقط، وهو ما يتكرر الآن في المرحلة الثانية.”
إذ يزيد هذا التأجيل والضبابية في البت بهذا الملف من فرص استغلال إسرائيل، كما اعتادت، لشن أي هجوم على لبنان، بحسب المصادر.
تلفت المصادر إلى أنه “إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فقد يكون لذلك تداعيات أمنية خطيرة، فيما إسرائيل قد ترى في هذا التأخير فرصة للضغط على لبنان لتحقيق أهدافها الأمنية”.