.jpg)
كشف رجل الأعمال الإسرائيلي موطي ساندر في مقابلة مع القناة “12” عن تفاصيل صفقة سياسية بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أُبرمت قبل خمس سنوات. ووفقاً للصفقة، تم الاتفاق على انتخاب هيرتسوغ رئيساً لدولة إسرائيل مقابل وعد بمنح نتنياهو عفواً رئاسياً من محاكمته بتهم فساد.
ساندر، الذي يعتبر مستشاراً استراتيجياً ورجلاً مهماً في مجال الحملات الانتخابية، كشف أن هيرتسوغ أرسل له ليعرض هذه الصفقة على نتنياهو. في المقابل، كان هيرتسوغ يخشى أن يرشح نتنياهو شخصاً آخر من حزب “الليكود” لرئاسة الدولة، مما قد يعيق إمكانية محاكمته في حال تم انتخابه. بموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن محاكمة رئيس الدولة، ما يجعل من انتخاب هيرتسوغ خطوة استراتيجية لإيقاف المحاكمة ضد نتنياهو.
في حديثه، قال ساندر إن زوجة نتنياهو، سارة، كانت مترددة في البداية، مشيرة إلى أن هذه الصفقة قد تضر سمعتها وتسبب أزمات إعلامية لها. إلا أن نتنياهو دعم الفكرة قائلاً: “موطي يريد مصلحتنا، لا تغضبي عليه”. ورغم ذلك، أشار ساندر إلى أنه قرر الكشف عن هذه الصفقة الآن بعد أن شعر أن هيرتسوغ تجاوز حدود التنازلات، وبدأ يطلب العفو دون أن يعترف بالتهم أو يتنازل عن الحكم.
ساندر اعتبر أن هذه الخطوة غير مقبولة، وأن هرتسوغ لا يمكنه أن يرضي نتنياهو على حساب الدولة والقوانين. وأوضح أنه مستعد لمحاربة الصفقة ولكن وفق الأصول القانونية، مشدداً على ضرورة أن يعترف نتنياهو بالتهم وأن يترك منصب رئاسة الحكومة، دون أن يدخل السجن. في المقابل، أصدر حزب “الليكود” بياناً نفى فيه صحة تصريحات ساندر، واتهمه بالكذب، في حين رد ساندر قائلاً: “هم لا يفهمون معنى المبادئ، وأعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب”.
الصفقة التي كشف عنها ساندر تثير الكثير من الجدل حول القانون والسياسة في إسرائيل، وتفتح باب التساؤلات حول مستقبل نتنياهو وهل سيحصل على العفو بالفعل.