أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، عبر مكتب المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض، وذلك بالتقدم بشكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، على خلفية ما وصفه المكتب بتجاوزات مهنية وأخلاقية ومخالفات صريحة لميثاق الشرف الإعلامي، تمس السمعة والاعتبار المهني. نشرت ريهام سعيد عبر “فيسبوك” بيانًا إعلاميًا صادرًا عن مكتب محاميها، أكد فيه الالتزام الكامل بمبدأ سيادة القانون، والتشديد على أن الجهات القضائية والتنظيمية المختصة هي المسار المشروع والوحيد لحفظ الحقوق وصون الكرامة المهنية.
أوضح البيان أنه بتاريخ 11 كانون الثاني 2026، جرى التقدم بشكاوى رسمية عاجلة إلى لجنة الشكاوى والرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك إلى نقابة الإعلاميين، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.
رصد مخالفات واتهامات بالسب والقذف
أشار البيان إلى أن البلاغات المقدمة تضمنت رصدًا وتوثيقًا لما دأبت عليه المشكو في حقها من استغلال منصات التواصل الاجتماعي لاصطناع الترند على حساب سمعة وأعراض الزملاء.
أوضح أن آخر هذه الوقائع تمثلت في منشور احتوى على عبارات سب وقذف وتلميحات مسيئة موجهة إلى ريهام سعيد، تضمنت أوصافًا يعاقب عليها القانون، من بينها الإيحاء بالمرض النفسي والشماتة، في محاولة للنيل من اعتبارها الشخصي والمهني.
التلميح يُعد جريمة قانونًا
شدد البيان على أن محاولات التهرب من المسؤولية القانونية عبر التلميح دون التصريح، أو الاكتفاء بتعديل المنشورات المسيئة بدلًا من حذفها والاعتذار عنها، لن تجدي نفعًا، مؤكدًا أن أحكام محكمة النقض استقرت على أن العبرة في جرائم النشر بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني، وأن التلميح الذي يستقر في يقين الجمهور يُعد سبًا وقذفًا صريحًا.
تحذير من الزج باسم ريهام سعيد
وجّه مكتب المستشار هيثم عباس تحذيرًا إلى الزملاء في الوسط الإعلامي بضرورة عدم الزج باسم ريهام سعيد أو التلميح إليها في أي سياق مسيء، موضحًا أن سياسة ضبط النفس التي انتهجتها سابقًا جاءت احترامًا للزمالة المهنية، إلا أن استمرار الإساءة سيقابَل بإجراءات قانونية حاسمة باعتبارها الرد الوحيد والرادع.
أعرب البيان عن الثقة الكاملة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين في تطبيق نصوص القانون رقم 180 لسنة 2018، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك وقف الحسابات التي تبث الكراهية وتوقيع الجزاءات التأديبية المناسبة، حفاظًا على صورة الإعلام المصري.
اختُتم البيان بالتأكيد على أن المكتب القانوني لن يدخر جهدًا في ملاحقة أي شخص يتجاوز أو يمس كرامة أو سمعة الإعلامية ريهام سعيد، سواء عبر المسار المدني أو الجنائي.