اعلن تقرير لصندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الاسرائيلي نما في عام 2011 بمعدل 4,7% وهو اكثر من ضعفي معدل النمو لدول منظمة التعاون والتنمية التي تضم الدول المتقدمة.
الا ان الصندوق اشار الى ان نسبة الفقر في الدولة العبرية هي الاعلى بين الدول ال35 الاعضاء في المنظمة ويرجع ذلك الى حد كبير الى ارتفاع معدلات البطالة بين العرب الاسرائيليين واليهود المتدينين (الحريديم).
وقال التقرير "شدد المدراء في الصندوق على المخاوف الاجتماعية، خاصة ان المشاركة في العمل من قبل المجتمعين العربي الاسرائيلي والحريديم منخفضة ولها اثار ضارة على افاق النمو والحد من الفقر والاستدامة المالية".
وتابع ان المدراء في الصندوق "رحبوا بالاصلاحات الاخيرة الموجهة لهذه المخاوف مع التشديد على الحاجة الى المزيد منها".
ووافقت الحكومة الاسرائيلية الاسبوع الماضي على مجموعة اجراءات تهدف الى تخفيض اسعار المساكن كجزء من رزمة الاصلاحات التي اعقبت الاحتجاجات الاجتماعية العام الماضي ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.
وستقوم الحكومة ايضا برفع المساعدات السكنية التي تقدمها لمساعدة الناس المؤهلين للاسكانات الحكومية وستضاعف ضريبة الاملاك على الشقق غير الماهولة وهي خطوة من المتوقع ان تفرغ 15 الف شقة اضافية سنويا في مناطق الطلب.
وتاتي هذه الخطوة بعد توصيات قدمتها لجنة خبراء عينتها الحكومة الاسرائيلية عقب خروج عدد كبير من الاسرائيليين الصيف الماضي للتظاهر احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.