من “ممثّل للأمة” الى “وسيط لدى السلطة”: هذه مهام النواب الدستورية

العد التنازلي للاستحقاق النيابي بدأ، ومعه يجد لبنان نفسه أمام مواجهة حتمية مع “أزمة هوية” تضرب مؤسسته التشريعية في العمق. فالعلاقة بين المواطن والنائب استقرت غالباً عند حدود المقايضة، خدمات إدارية وتسهيلات شخصية مقابل صوت انتخابي يُسقط من الحسابات الوظيفة الأصلية للبرلمان، ويحوّل النائب من “ممثّل للأمة” إلى “وسيط لدى السلطة”.

هذا الانكفاء الدستوري أنتج واقعًا مأزومًا تُصادَر فيه حقوق المواطن البديهية لتُوزَّع عليه كـ “مكرمات زبائنية” تضمن ولاءه السياسي، ما أفرغ العمل النيابي من جوهره الرقابي والتشريعي. وفي ضوء هذا الواقع، تظهر تحديات جوهرية تتعلّق بدور النائب الفعلي، وظيفة المجلس النيابي، وصلاحيات رئيس المجلس، بما يشمل من يحاسبه عند تعطيل عمل البرلمان، لتكشف عمق الأزمة البنيوية في النظام البرلماني اللبناني وضرورة إعادة النظر في آليات عمله وصلاحياته.

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:

https://www.almassira.com/article/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-4/