.jpg)
رفضت نيوزيلندا، يوم الجمعة، دعوة للمشاركة في “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتصبح بذلك واحدة من عدد قليل من الدول التي لم تقبل العرض. وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في بيان رسمي إن “نيوزيلندا لن تنضم إلى المجلس بصيغته الحالية، لكنها ستواصل متابعة التطورات المتعلقة به”.
أضاف بيترز أن العديد من الدول، خصوصًا من المنطقة، أبدت استعدادها للمساهمة في دور المجلس المتعلق بغزة، مشيرًا إلى أن نيوزيلندا لا ترى أنها ستضيف قيمة إضافية كبيرة في هذا السياق.
على الرغم من أن العديد من الدول عبرت عن تحفظاتها بشأن المجلس، إلا أن القليل من الدول فقط رفضت الدعوة بشكل صريح، بما في ذلك فرنسا والنرويج وكرواتيا. وتم اتخاذ القرار بعد تنسيق بين بيترز ورئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ونائبه ديفيد سيمور.
رغم هذا الرفض، لم ترفض نيوزيلندا فكرة المجلس بشكل قاطع، بل أكدت مجددًا التزامها تجاه الأمم المتحدة. وأوضح بيترز أن نيوزيلندا ترى أن دور المجلس في غزة يجب أن يتم تنفيذه وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وأن عمل المجلس يجب أن يكون مكملًا لميثاق الأمم المتحدة ومتسقًا معه. كما أشار إلى أن “المجلس هو هيئة جديدة، ونحن بحاجة إلى مزيد من التوضيحات بشأنه، بما في ذلك نطاق عمله الحالي والمستقبلي”.
كان الرئيس ترامب قد أطلق مبادرة “مجلس السلام” خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، حيث انضم إليه قادة من 19 دولة لتوقيع ميثاقه التأسيسي. ورغم أن الهدف الرئيس للمجلس كان الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أن ميثاقه لا يبدو أنه يقتصر على الأراضي الفلسطينية فقط، مما أثار المزيد من التساؤلات حول نطاق عمله ودوره في المستقبل.