“ميتا” و”يوتيوب” أمام القضاء.. والسبب؟

تواجه أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم مجموعة من المحاكمات التاريخية، التي تهدف إلى تحميلها المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال الذين يستخدمون منصاتها. وتُعقد هذه المحاكمات في وقت حساس، حيث يركز المدعون على التأثيرات الضارة لهذه المنصات على الشباب.

بدأت المرافعات الافتتاحية في إحدى هذه القضايا يوم الإثنين أمام المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، حيث تتصدى شركة “ميتا”، المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، وشركة “يوتيوب” التابعة لـ”غوغل”، لدعاوى قانونية تتهم منصاتهما بتعمد إدمان الأطفال وإلحاق الأذى النفسي والجسدي بهم. وتزعم الدعوى أن هذه المنصات صممت خصيصًا لتجذب انتباه الأطفال وتحفز استخدامهم المفرط، مما يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على صحتهم النفسية.

في البداية، كانت كل من “تيك توك” و”سناب” جزءًا من الدعوى، ولكن تم التوصل إلى تسوية مع هاتين الشركتين، حيث دفعتا مبالغ مالية لم يتم الكشف عن قيمتها كجزء من الاتفاق. ورغم ذلك، ما زالت القضايا مستمرة ضد “ميتا” و”غوغل”، مع تأكيد المحامين أن هذه المعركة القانونية ستستمر لفترة طويلة، وسط تضارب الروايات بين المدعين والشركات المدعى عليها.

وفي مداخلته أمام المحكمة، قال محامي شركة “ميتا”، بول شميت، إن هناك انقسامات في المجتمع العلمي حول مفهوم إدمان منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرى بعض الباحثين أنه لا يمكن وصف الاستخدام المكثف لهذه المنصات بـ”الإدمان”، بل يعتبرونه مجرد نمط سلوكي غير صحي. وأضاف أن البعض يرى أن “الإدمان” قد يكون مصطلحًا مبالغًا فيه، ولا يعكس الواقع الكامل للظاهرة.

تتواصل الجلسات القضائية في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين والأطفال، وهو ما يعزز أهمية هذه المحاكمات في تحديد مسؤوليات الشركات الكبرى في حماية الشباب من الأضرار المحتملة الناجمة عن استخدامها المكثف للمنصات الرقمية.