.jpg)
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، يوم السبت عن إطلاق سراح 17 سجينا سياسيا، وذلك في إطار المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام في البلاد. وذكر رودريغيز عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أن عملية الإفراج عن السجناء تجري حاليًا في “زونا 7″، وهو مركز احتجاز تابع للشرطة الوطنية في العاصمة كاراكاس.
على الرغم من الإعلان الرسمي، أفاد بعض أقارب المعتقلين عبر تطبيق واتساب أنهم لم يشهدوا حتى الآن أي عملية إطلاق سراح في “زونا 7”. يأتي هذا في وقت تشهد فيه العائلات اعتصامًا أمام مقر الشرطة، حيث كانت قد تلقت وعدًا من الرئيسة ديلسي رودريغيز في 8 كانون الثاني بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وتؤكد هذه العائلات أنها تنتظر تنفيذ الوعود التي أُعلن عنها في وقت سابق.
يُذكر أن خورخي رودريغيز، الذي يشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية، هو شقيق الرئيسة ديلسي رودريغيز، التي تولت مهامها بعد أن اعتقلت قوة خاصة أميركية الرئيس نيكولاس مادورو في عملية حدثت في الثالث من كانون الثاني. وفي إطار الضغوط الأميركية، قدمت الرئيسة رودريغيز في 30 كانون الثاني مشروع قانون العفو العام الذي يشمل 27 عامًا من حكم الرئيس الراحل هوغو تشافيز، ويعد قانونًا واسع النطاق يهدف إلى إعادة النظر في مواقف النظام الحالي تجاه السجناء السياسيين.
خلال زيارة قام بها خورخي رودريغيز إلى السجن قبل أسبوع، وعد العائلات بالإفراج عن أقاربهم فور إقرار القانون. لكن البرلمان الفنزويلي أرجأ في جلسة الجمعة الماضية إقرار قانون العفو بسبب غياب الإجماع حول نطاق العفو ودور السلطة القضائية في تنفيذه. ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسة لإقرار القانون الأسبوع المقبل.
بحسب منظمة “فورو بينال” غير الحكومية، فإن 431 سجينًا سياسيًا قد استفادوا من إطلاق سراح مشروط، بينما لا يزال 644 سجينًا آخرين يقبعون في السجون، مما يعكس التحديات المستمرة في عملية العفو السياسي في البلاد.