.jpg)
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قراراً بإعفاء قطاع النفط والغاز من أحكام قانون الشحن الأميركي، في خطوة تهدف إلى خفض أسعار الطاقة والحد من الضغوط المتزايدة على الأسواق. ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وما يرافقه من انعكاسات مباشرة على أسعار النفط والغاز داخل الولايات المتحدة.
أوضح البيت الأبيض أن القرار يشمل أيضاً إعفاء ناقلات النفط الأجنبية، بما يسمح لها بالمساهمة في تزويد مصافي التكرير الأميركية، الأمر الذي من شأنه زيادة المعروض وتخفيف الضغط على سلاسل الإمداد. ويُتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تسريع عمليات النقل وتقليل الكلفة الإجمالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
في السياق نفسه، أفادت وكالة “بلومبرغ” أن ترامب أصدر قراراً مؤقتاً يقضي بتعليق العمل بما يُعرف بقانون “جونز”، وهو تشريع فيدرالي يعود إلى عام 1920، يفرض قيوداً صارمة على نقل البضائع بحراً بين الموانئ الأميركية. وبموجب هذا القانون، يُشترط أن تتم عمليات النقل عبر سفن مصنّعة داخل الولايات المتحدة، ومملوكة لمواطنين أميركيين، وترفع العلم الأميركي، إضافة إلى تشغيلها بطواقم أميركية.
يهدف قانون جونز أساساً إلى حماية الأمن القومي وتعزيز صناعة النقل البحري المحلية، إلا أن منتقديه يعتبرون أنه يرفع تكاليف الشحن بشكل كبير، ويحدّ من مرونة السوق، خصوصاً في أوقات الأزمات. لذلك، تلجأ الإدارات الأميركية أحياناً إلى تعليق العمل به بشكل مؤقت، كما يحدث في حالات الطوارئ أو عند مواجهة اضطرابات في إمدادات الطاقة.
يُنظر إلى قرار ترامب الأخير على أنه محاولة سريعة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتحسين كفاءة التوزيع، من خلال فتح المجال أمام خيارات نقل أوسع وأكثر تنافسية. كما يعكس توجهاً براغماتياً في التعامل مع القوانين الاقتصادية عندما تتعارض مع متطلبات السوق الآنية.
في المقابل، قد يثير القرار جدلاً داخلياً، خاصة من قبل الجهات المدافعة عن الصناعة البحرية الأميركية، التي ترى في تعليق قانون جونز تهديداً لمصالحها على المدى الطويل. ومع ذلك، يبقى الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو تحقيق استقرار نسبي في أسعار الطاقة، وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة.