اكد محامي ستة اسلاميين سحبت جنسيتهم الاماراتية نهاية 2011 بتهمة العلاقة بـ"جمعيات تمول الارهاب"، ان موكليه اوقفوا بعد ان رفضوا التوقيع على تعهد باستصدار جنسية اخرى وتسوية اوضاعهم في الامارات كاجانب.
وقال المحامي محمد الركن لوكالة "فرانس برس" "ان السلطات استدعتهم وقيل لهم ان لديهم اسبوعين لاصدار جنسية اخرى وتسوية اوضاعهم، الا انهم رفضوا اذ ان هذا مستحيل واكدوا انهم سيظلون اماراتيين حتى نهاية حياتهم".
وهذا الاجراء متبع في الامارات لتسوية اوضاع البدون. وكان الرجل الستة حصلوا على الجنسية الاماراتية في السبعينات والثمانينات.