أوضحت مصادر ديبلوماسية أنه "بإمكان لبنان أن يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية مقتل المصور علي شعبان برصاص الجيش السوري، طالما أن الشكاوى تنطلق عادة من قيام دولة بالاعتداء على دولة أخرى"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن "المشكلة تكمن في أن لا قرار سياسياً لدى المسؤولين اللبنانيين بتوجيه شكوى، إنما هناك توافق على أن يكون سقف القرار السياسي ما صدر عنهم من مواقف".
ولفتت المصادر لصحيفة "المستقبل"، إلى أن "الأسباب المعروفة بالنسبة إلى العلاقات اللبنانية السورية تحول دون تقديم شكوى، رغم أن الاعتداء الحاصل يُعد خرقاً للقرارين الدوليين 1559 و1701".
ولاحظت المصادر أن "لا توجه حتى لاستدعاء السفير السوري، إنما حدود الموقف اللبناني الرسمي تقف عند اكتفاء الحكومة بتعليمات وُجهت من الرؤساء الثلاثة إلى السفير اللبناني في سوريا ميشال خوري لمتابعة القضية مع الجانب السوري".